قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، الثلاثاء الماضي، في حق المتهمين المتابعين في ما بات يعرف بملف “الشعودة والكنوز”، برفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، مع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من البراءة في حق أحد المتهمين، وتصديا الحكم بإدانته بسنة حبسا نافذا من أجل عدم التبليغ عن وقع جناية.
كما قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم ثان، والرفع من العقوبة الحبسية لمتهمين من 6 إلى 7 سنوات حبسا نافذا، والحكم بالسجن بـ9 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم السادس، وبالبراءة في حق 3 متهمين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قد التمس خلال مرافعته بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإدانة جميع المتهمين وتشديد العقوبات عليهم نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
ووصف الأفعال المنسوبة إليهم بأنها كان لها تأثير على المجتمع والرأي العام المحلي وأثارت الخوف والذعر في المنطقة أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا بما يكفي فيما قضى به من براءة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وشدد على أن جميع المتهمين تتكامل أدوارهم في الجرائم المرتكبة وتتوزع من التخطيط والتنسيق والتنفيذ مستغلين سلطة المال وسلطة النفوذ وكذلك هشاشة الضحية وأسرتها.
 واستغرقت مرافعات محامي الدفاع حوالي سبع ساعات طالبوا من خلالها بالحكم ببراءة موكليهم واحتياطيا بتمتيعهم بظروف التخفيف. وتقدم دفاع المتهمين بدفوعات تتركز حول بطلان الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، على اعتبار أنه كان عضوا في هيئة الغرفة الجنحية التي سبق أن بثت في نفس الوقائع.
كما أثار دفاع المتهمين بطلان الخبرات الهاتفية المنجزة لخرقها مقتضيات المادة 112 من قانون المسطرة الجنائية وأنها لم تتضمن فحوى المحادثات بين المتهمين.
وتضمنت الدفوعات أيضا سبقية البت في القضية لكون المتهمين سبق محاكمتهم بخصوص نفس الوقائع وصدور حكم عن المحكمة الابتدائية بزاكورة، إضافة إلى الدفع بعدم رجعية بعض القوانين باعتبار أن قانون الاتجار بالبشر لم يدخل حيز التنفيذ أثناء ارتكاب الأفعال المزعومة.
 وكان الوكيل العام للملك تناول الكلمة للرد على دفوعات هيئة الدفاع، حيث أكد أن الدفع ببطلان قرار قاضي التحقيق بالإحالة بأنه مردود عليه، وفيما يتعلق بالدفع بسبقية البث في القضية، أكد الوكيل العام أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة وقرار الغرفة الجنحية المؤيد له يتعلق بجنح، غير أن موضوع القضية الحالية يتعلق بجنايات أنجزت بشأنها محاضر إضافية جديدة لم تكن موجودة في الدعوى السابقة، والتمس الوكيل العام رد جميع الدفوع الشكلية
ويتابع في القضية تسعة متهمين من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية، وهدم مبنى مملوك للغير، والاتجار بالبشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات أن أصدرت، شهر يوليوز المنصرم، أحكاما في الملف، بعد عشرين جلسة فيما استغرقت أطوار المحاكمة في مرحلة الاستئناف عشر جلسات.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعدما تقدمت المدعية “س. أ” بشكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها أحد المتهمين باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.

< حسن عربي