أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الأسبوع المنصرم، الستار على ملف يتابع فيه تسعة أشخاص بينهم دركي برتبة أجودان وضابط شرطة للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة بمؤاخدة كافة المتهمين من أجل المنسوب إليهم بعد إعادة التكييف للمنسوب للمتهم “رضوان، م” إلى جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد من المتهمين “عبد اللطيف، ش” و”عبد العالي، ا” و”ادريس، ا” و”نور الدين، ب، ر” بعشر سنوات سجنا نافذا لكل منهم، وغرامة نافذة قدرها 120.000.00 درهم لكل واحد منهم، ومعاقبة كل واحد من المتهمين “عبد الفتاح، ب” و”احمد،ا” بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000.00 درهم، ومعاقبة كل واحد من المتهمين “الروقي، ي” و”احمد، ك” بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000.00 درهم، ومعاقبة “رضوان، م” بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم.

كما قضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم “ادريس، ا” لادارة الجمارك غرامة مالية نافذة اجمالية قدرها تسعون مليون درهم، وبأداء كافة المتهمين على وجه التضامن باستثناء المتهم “رضوان، م” لإدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها إثنان وأربعون مليون درهم ( 42.000.000.00 درهم) وبرفضها في حق هذا الأخير، وبمصادرة السيارات المحجوزة لإدارة الجمارك وبإتلاف المخدرات المحجوزة.

وتم ايقاف المتهمين شهر نونبر المنصرم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بعد حجز أكثر من طنين من مخدر “الشيرا” بميناء مدينة آسفي.

وتوبع المتهمون من أجل “المشاركة في قبول عرض من أجل القيام بعمل غير مشروط بأجر سهلته له وظيفته، المشاركة في طلب و قبول عرضا وهدية من أجل القيام بعمل خارج عن اختصاصته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله، المشاركة في مسك المخدرات ومحاولة الاتجار فيها، المشاركة في نقل المخدرات والمشاركة في حيازتها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، المشاركة في مسك واستهلاك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وحركة وحيازة المخدرات ومواد مخدرة، المشاركة في المشاركة في تصدير المخدرات بدون تصريح ولاترخيص من ادارة الجمارك، المشاركة في نقل المخدرات و خرق الأحكام المتعلقة بحركة و حيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية” كل حسب المنسوب إليه.