اعتبرت محكمة بريطانية الثلاثاء أن حكومة المملكة المتحدة تصرفت بشكل غير قانوني عندما أدخلت تعديلات على تشريع منحت بموجبه الشرطة صلاحيات للتعامل بمزيد من الحزم لدى قمع الاحتجاجات الشعبية.
وقدمت مجموعة ليبرتي للحريات المدنية طعنا قانونيا في التعديلات التي بحسب نشطاء منحت الشرطة صلاحيات “تكاد تكون غير محدودة” لتقييد الاحتجاجات.
وأدخلت التعديلات عندما كانت اليمينية سويلا برافرمان وزيرة للداخلية. وتعهدت برافرمان مرارا بقمع المحتجين الذين يلجؤون إلى ما يسمى “أساليب حروب العصابات”.
وجاء ذلك عقب تحركات احتجاجية لمجموعات بيئية خصوصا مثل “جاست ستوب أويل” و”إكستينكت ريبليون” قام خلالها متظاهرون بلصق أنفسهم بالغراء أو ربطوا أنفسهم بطرق ومبان.
وتركز الطعن المقدم من ليبرتي على الصلاحيات التي منحها البرلمان لوزيرة الداخلية لإدخال تعديلات على قوانين قائمة خلال احتجاجات لمنع حدوث اضطرابات “خطيرة” أوسع نطاقا.
ورأى قاضيان أن المشرعين لم يكونوا يعتزمون تسهيل تدخل الشرطة ضد المتظاهرين. لكن التعديلات سمحت للشرطة باستهداف أي شيء يعتبر اضطرابا “أكثر من طفيف”.
وأضاف قرار المحكمة العليا أن الحكومة تشاورت فقط مع وكالات تطبيق القانون قبل تفعيل التعديلات.
و”لكي يكون الإجراء عادلا ومتوازنا، يتعين على الحكومة الحصول على الأقل على آراء الذين قد يتأثرون سلبا بالتدابير المقترحة”.
واعتبرت ليبرتي القرار “انتصار للديموقراطية” قائلة إنه “يسجل نقطة مهمة مفادها أن ليس باستطاعة الحكومة القيام فحسب بما تشاء”.
وكانت برافرمان التي أقيلت من منصبها على خلفية تصريحات بشأن الهجرة، قد حاولت في البدء تعزيز صلاحيات الشرطة من خلال تصويت برلماني على قانون جديد للنظام العام.
غير أن المشرعين رفضوا تلك المقترحات، واستخدمت برافرمان بعد أشهر قليلة تشريعا ثانويا يسمح بموجبه للوزير إدخال تعديلات على قانون قائم، لزيادة صلاحيات الشرطة “عبر الباب الخلفي” بحسب ليبرتي.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستستأنف القرار الذي جاء تزامنا مع توصية لمستشارها لشؤون العنف السياسي الثلاثاء باتخاذ إجراءات شاملة لكبح الاحتجاجات.
واقترح النائب السابق عن حزب العمال جون وودكوك، تدفيع المنظمين كلفة حراسة المظاهرات وتسهيل الأمر على أفراد الجمهور لمطالبة المجموعات الناشطة التي تسبب اضطرابات بتعويضات.
كما أوصى بفرض حظر شامل على تغطية الوجه في الاحتجاجات وإقامة مناطق عازلة حول مكاتب دوائر النواب للحؤول دون تنظيم مظاهرات هناك.
وقال وزير الداخلية الحالي جيمس كليفرلي في بيان للبرلمان إنه سيدرس بعناية المقترحات بما فيها “تعديل مستوى الحد الأدنى لمنع تنظيم احتجاجات”.
وباتت الاحتجاجات مسألة سياسية ساخنة في بريطانيا مع انتقاد النواب اليمينيين باستمرار التظاهرات الحاشدة المؤيدة للفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويعتزم رئيس الوزراء ريشي سوناك وضع الأمن ومكافحة التطرف في قلب حملة الانتخابات العامة لحزب المحافظين الذي يتزعمه في وقت لاحق هذا العام.
أ.ف.ب