قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، تأجيل النظر في أول جلسة لها في ملف ” المتهمين في قضية تاجرالمخدرات الدولي المعروف إعلاميا باسم “إسكوبار الصحراء” إلى يوم 13 يونيو المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
ومثل المتهمون المتابعون في حالة اعتقال، على رأسهم سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق؛ فيما غاب متهمون متابعون في حالة سراح.
وعرفت الجلسة الأولى، التي حضرها المتهمان المتابعان في حالة اعتقال، على رأسهم سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، تسجيل عدد كبير من المحامين نيابتهم عن المتابعين.
وفي إطار الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، التمس دفاع سعيد الناصيري السراح المؤقت لموكله، لثلاث مبررات أساسية في نظره، أولا، كون موكله كان يحضر دائما كلما تم استدعاؤه من طرف الضابطة القضائية، ولم يثبت قط أنه تخلف عن أي جلسة أثناء البحث التمهيدي، والمبرر الثاني قانوني، لأن القانون الجنائي لم يتحدث عن خطورة الأفعال ولكن ذكر في الفصل 47 خطورة الشخص على النظام العام، وبالتالي، يرى الدفاع، أن الناصيري، ” ليس رجلا خطيرا على النظام وامتثل للتحقيق لسنوات”.
والمبرر الثالث، يتمثل في كون الناصيري، يتوفر على عنوان قار، ولا يجب الخشية من فراره من العدالة.
ومن جهته، قال المحامي امبارك مسكيني عضو هيئة دفاع سعيد الناصيري، إن موكله “رجل صادق وبصفته ينوب عنه فهو جد مرتاح، وحضرت أسرته للمتابعة للاطمئنان أنه بين أيدي أمينة”، مؤكدا على ضرورة الاستجابة لملتمس السراح، وأوضح بالمناسبة، أن موكله يتوفر على جميع ضمانات حضور جلسات محاكمته.
أما دفاع رجل الأعمال المعروف بجهة الشرق المعتقل في هذا الملف، المسمى “فؤاد.ي”، فاعتبر أن شركات موكله السياحية معرضة للضياع، ملتمسا بالتالي السراح لموكله، أو منح شقيق موكله، توكيلا لإدارة شركات شقيقه.
وفيما يخص شقيق رئيس مجلس جهة الشرق عبد الرحيم بعيوي، أكد دفاعه، على انتفاء وسائل الإثبات، مع تأكيده على توفر ضمانات حضور موكله لجلسات محاكمته. وشدد دفاع شقيق بعيوي، على توفر موكله على ضمانات الحضور، وذكر منها توفره على شركة تشغل حوالي 5000 أجيرا، وقال إنه يمكن للمحكمة الحجز عليها كضمانة، كحجزها على باقي الأصول، قائلا إن “هذه الشركة تعتبر ضمانة أساسية” لحضور موكله للمحاكمة.
وشدد دفاع الموثقة “سليمة.ب”، على أنها تتوفر على جميع ضمانات الحضور وأنها تعاني من مرض السرطان، وأضاف “إذا توفيت في السجن فالمحكمة تتحمل المسؤولية، ملتمسا من المحكمة مسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية في تمتيع موكلته بالسراح المؤقت لإكمال علاجها”.
والتمس دفاع “عبد الله.ح” رجل الأعمال في مجال الفلاحة بجهة الشرق، تمتيع موكله بالسراح المؤقت، وتحدث بدوره عن توفر ضمانات حضور موكله، متسائلا عن من “المسؤول عن الوضعية الجنائية التي جعلت قاضي التحقيق يتخذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، والقول بانعدام ضمانات الحضور”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر بإيداع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وآخرين السجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في في هذا الملف.
وتوبع المتهمون الرئيسيون في هذا الملف، بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا.
كما سطرت النيابة العامة في حق بعضهم، وعلى رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، تهما من قبيل، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات، وكذا جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف.
وتفجرت الفضيحة بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية.
<حسن عربي