تم، يوم الجمعة بالرباط، التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بين المغرب وفرنسا، تروم تعزيز علاقات التعاون في الجوانب القضائية والتقنية، وكذا تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال الاصلاح التشريعي والقانوني.
 وتتضمن هذه الخطة، التي وقع عليها بالأحرف الأولى وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي إريك دوبوند موريتي، عدة محاور، تهم على وجه الخصوص التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتنمية قدرات الموارد البشرية. كما تتضمن الخطة تبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، و الدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة. وشهد اللقاء استعراض حصيلة التعاون بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية في مجالي التعاون الإداري والتقني وتوسيع آفاقه، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية والإقليمية ذات الصلة بمجال العدالة.
 وتم التأكيد على أهمية “رفع مستوى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية”.
وفي هذا السياق، أكد وهبي أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا، مشيرا إلى الدور البارز الذي تضطلع به هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين.
من جانبه، أبدى إبريك دوبوند موري استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية. وأشار بلاغ لوزارة العدل، في هذا الصدد، إلى أن الوزيرين أجريا، قبل مراسيم التوقيع، حوار ثنائيا تناولا فيه عددا من المواضيع ذات الصلة بقطاع العدالة. واعتبر المصدر ذاته أن “التوقيع على هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، ويأتي في إطار حرص البلدين على تقوية التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.