سلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الضوء، خلال لقاءات عقدتها مؤخرا بواشنطن ونيويورك، على مقاربة المغرب “التشاركية والمدمجة” في مجال حقوق الإنسان، وفقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، مبرزة أن هذه المقاربة تشكل “نموذجا” على المستوى الإقليمي.
وخلال اجتماعاتها بالعاصمة الفدرالية الأمريكية، على الخصوص مع مسؤولين بوزارة الخارجية والكونغرس، أكدت بوعياش أن “المشاركة وابتكار أنسب الحلول والتوافق تعد أسس المقاربة المغربية للتعاطي مع قضايا الحقوق والحريات وأولوياتها”.
وذكرت، خلال هذه اللقاءات، بأن إصلاح مدونة الأسرة سنة 2000 “لم يكن ممكنا دون رؤية متبصرة لجلالة الملك”، مكنت من تتويج نجاح دينامية تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
ووفقا لبلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أبرزت السيدة بوعياش أن المغرب يستعد لإصلاح مدونة الأسرة “بذات الرؤية والإصرار”، من أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها، مشددة على أن الحوار الدائم والمتواصل بين المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المؤسساتيين بالمغرب “يمكننا من تنفيذ المبادئ والقيم الدولية لحقوق الإنسان بشكل ملائم، في وقت مناسب، يتيح تملكها وتعميمها تدريجيا”.
وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة بوعياش أن تفعيل الإصلاحات المهيكلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب “لم يكن ليتحقق دون الانخراط الفعلي لكافة الأطراف المعنية”، خاصة أن ترسيخ أسس دولة الحق والقانون “مشروع مجتمعي يهم الدول على كافة المستويات، فهو قرار طوعي وسيادي، يجمع بتوازن بين التقدم والمساواة والتنمية والديمقراطية”.
كما أجرت بوعياش، في واشنطن، حسب البلاغ ذاته، لقاءات ثنائية خاصة مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان، كريستوفر لومون، وممثلي منظمات وهيئات ومعاهد ولجان أمريكية تهتم بالمغرب ومقارباته في تدبيره قضايا حقوق الإنسان والحريات.
وبهذه المناسبة، نوه عدد من المسؤولين الذين التقاهم وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”التقدم الكبير الذي استطاع المغرب تحقيقه وريادته في المنطقة”، كما أبدوا الاهتمام بمقاربات المجلس الوطني وممارساته النوعية في مجال حقوق الإنسان، والديمقراطية، خاصة ملاحظة الانتخابات.
كما أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا الصدد، “أهمية فتح المغرب لولوج مهنة العدول أمام النساء، بقرار ملكي شكل منعطفا تاريخيا وثورة حقيقية في مسار تعزيز إنصاف المرأة المغربية”.
وبصفتها نائبة لرئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ترأست بوعياش جلسات عمل بمقرات الأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة لقاءات شراكة استراتيجية بين التحالف والبرنامج الأممي الإنمائي والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
وخلال هذه الجلسات، تم استعراض تجربة المغرب وانكباب مؤسسته الوطنية لحقوق الإنسان على القضايا الحقوقية الناشئة، على رأسها التغيرات المناخية وتدبير أزمة الماء، والفضاء الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورافق بوعياش خلال اجتماعاتها في الولايات المتحدة مدير الحماية والرصد ومدير التعاون والعلاقات الخارجية ورئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان طيلة الأسبوع الماضي مجموعة من اللقاءات الثنائية مع منظمات وهيئات ومعاهد ولجان أمريكية تهتم بالمغرب ومقارباته في تدبيره قضايا حقوق الإنسان والحريات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر العالم. كما شملت زيارة وفد المجلس لواشنطن لقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفزر لومون.
“لا يمكن بأي شكل غض النظر عن التقدم الكبير الذي استطاع المغرب تحقيقه وعن ريادته بالمنطقة”، خلاصة عبر عنها عدد من المسؤولين الذين التقاهم وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة آمنة بوعياش، التي سلطت الضوء على خصوصيات مقاربة المغرب في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات.
“تجربة الحقيقة والإنصاف والمصالحة، التي نخلد عشرينيتها هذه السنة”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “شكلت لبنة رئيسية في بناء دولة الحق والقانون ووضعت أسس مقاربة مغربية واضحة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والحريات بالمغرب”. وأوضحت بوعياش في لقاءاتها أن هذه المقاربة تقوم بالأساس وبشكل منهجي على التفاعل المستمر بين المجتمع المدني والدولة. وتضيف: “تتميز هذه المقاربة بثلاثة ركائز رئيسية: (i) التوافق بين جميع الأطراف المعنية بدلاً من المساومة (ii) ابتكار إجابات وحلول ملاءمة للسياق الوطني و(iii) إدماج وإشراك جميع الفاعلين، تكريسا لمقاربة تشاركية بالجهات الـ 12 للمملكة”.
تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعد واحدة من أبرز التجارب على المستوى الإقليمي والدولي وأحد الممارسات الفضلى الأوسع نطاقا، ضمن التجارب الأكثر تأثيرا في مسارات الإصلاح والانتقال وجبر الأضرار، ولدت (الهيئة) من رحم هذه المقاربة، بعد ترافع المجتمع المدني وتفاعل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع توصياته، ليرفع هذا الأخير توصية إحداث الهيئة لجلالة الملك، وتتأسس بالتالي مقومات نهج سيظل مستمرا ومؤطرا إلى اليوم.

آمنة بوعياش، التي رافقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفد ضم مدير الحماية والرصد ومدير التعاون والعلاقات الخارجية ورئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان، استدلت بتجربة رائدة جديدة تكرس وتعزز المقاربة المغربية لحقوق الإنسان هي تجربة هيئة مراجعة مدونة الأسرة. “لقد اعتمدنا مقاربة تشاركية واسعة جدا” تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “من خلال جلسات استماع إنصات لمختلف الفاعلين المعنيين بحقوق النساء والطفولة والأسرة، من كافة المشارب، من منظمات المجتمع المدني إلى الأحزاب السياسية ومن المركزيات النقابيّة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات، وصولا للقضاة والممارسين والباحثين والأكاديميين”.