نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بشراكة مع وزارة العدل، يوما دراسيا حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي يتزامن مع مواصلة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى فتح نقاش موسع حوله، وتبادل الآراء والأفكار، وذلك في إطار انفتاح البرلمان على محيطه.
كما يروم هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فاعلين مؤسساتيين إلى جانب أكاديميين ومهنيين، المساهمة في إصدار نص أكثر جودة يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين وكل مرتفقي العدالة، وتجاوز ما تم رصده من اختلالات كشفت عنها الممارسة والعمل والاجتهاد القضائي وبعض الآراء الفقهية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية جرى وفق منهجية تشاركية مع مختلف الوزارات والإدارات العمومية، لافتا إلى أن أساس هذا المشروع يتمثل في ترتيب المسؤوليات بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية القضائية.
وأبرز وهبي أنه تماشيا مع التطورات الرقمية التي يعرفها العالم، تضمن مشروع القانون رقم 02.23 قسما خاصا برقمنة المساطر والإجراءات القضائية، وذلك من أجل تيسير إجراءات التقاضي وتطويرها ومواكبة التحولات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، مشددا في هذا الإطار على أهمية نجاعة تدبير الزمن القضائي.
وأضاف أن مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن، كذاك، مجموعة من المقتضيات المتعلقة، بتحديد أجل استئناف الأحكام في 15 يوما في مجموعة من الملفات، وإصدار الأحكام وتنفيذها في آجال معقولة، وحماية حقوق المتقاضين.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب، محمد والزين، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار منهجية الإشراك والحوار التي يعتمدها مجلس النواب في التعاطي مع مشاريع نصوص، ومع الإشكالات التي تكتسي بعدا مجتمعيا كبيرا، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه إنضاج التوافق حول هذه النصوص وتيسير التنفيذ الأنجع لمقتضياتها.
وأوضح أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يعد نصا مركزيا في التشريعات الوطنية، بحيث يتوخى، فضلا عن الأهداف التقليدية لكل نص، كفالة حسن سير العدالة، وتكريس وحدة القضاء، وتنظيم الاختصاص الدولي، وتحقيق النجاعة القضائية، وحماية حقوق المتقاضين، واعتماد الرقمنة في التقاضي والإجراءات، فضلا عن تكريس استقلالية السلطة القضائية.
واعتبر أن الأمر يتعلق بمشروع قانون برهانات متنوعة وأساسية، يندرج في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها ويرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلا أن هذا النص القانوني ستكون له، كذلك، انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار بالمملكة من خلال المساهمة في جعلها أكثر جاذبية، وتعزيز ثقة المستثمرين بها.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سعيد بعزيز، أن هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة السامية لجلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس البرلمان المغربي، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وقال بعزيز إن تنظيم هذا اليوم الدراسي يهدف إلى جمع آراء وأفكار فاعلين أكاديميين ومؤسساتيين ومهنيين من أجل بلورة المقترحات التي سيتقدم بها النواب بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، محورين عامين ومحورا متخصصا، موزعين على ثلاث جلسات، لمناقشة مواضيع من قبيل “مداخل إصلاح مشروع قانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية” و “أي مكانة للمتقاضي في ظل مشروع القانون رقم 02.23 “، و “الأمن القانوني في مشروع القانون رقم 02.23 ” و”مبادئ التبليغ والتنفيذ في مشروع القانون رقم 02.23″.