التمس دفاع المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم «مومو»، أول أمس الأربعاء، بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاطلاع على التقرير التقني والعلمي الخاص بفحص الهواتف التي تم حجزها والخاصة بالموقوفين المتابعين في حالة اعتقال.
وأضاف الدفاع، في إطار تقديم الدفوعات الشكلية، والطلبات الأولية، أن التقرير المشار إليه في محضر الضابطة القضائية يعتبر وثيقة مؤثرة في مجريات هذا الملف.
من جهته، التمس المحامي محمد لخضر، دفاع «أمين.ي» المتابع في حالة اعتقال، القول ببطلان محضر الضابطة القضائية، على اعتبار أنه يتضمن خرقا لقانون المسطرة الجنائية.
وسجل المحامي نفسه، في دفوعاته الشكلية، أن المحضر ارتكبت فيه الضابطة القضائية إخلالا شكليا خطيرا يمس بقرينة البراءة.
كما التمس القول بعدم قبول المتابعة، لكون موكله متابع بقانون الصحافة والنشر، الذي اعتبر أنه «قانون خاص يهم الصحافيين»، وزاد: «لا صفة لمؤازري ترتبط بالصحافة، وبالتالي إعمال هذه القواعد والقول بتطبيق مقتضيات القانون هو تفسير خطير، لذلك نلتمس بالقول بعدم المتابعة».
بعد ذلك، تم تأجيل الجلسة، استجابة لملتمس النيابة العامة، الرامي بمنحه مهلة، من أجل تقديم رد على الدفوع المثارة من طرف المحامين.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد أدانت المنشط الإذاعي «مومو» بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما قضت المحكمة بإدانة “أمين.ص” بالحبس لمدة 5 أشهر حبسا نافذا، وبإدانة «مصطفى» بالحبس لمدة 3 أشهر حبسا نافذا، بينما قضت بعدم قبول المطالب المدنية الموجهة من طرف شركة “هيت راديو”.
يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كانت قد تابعت محمد بوصفيحة المعروف باسم “مومو «في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

>حسن عربي