يتجه تكتل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني نحو تخطي تكتل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان الأوروبي، فيما تعتزم الزعيمة اليمينية المتطرفة التأثيرعلى عملية توزيع المناصب الأساسية في الاتحاد.
وحصد حزب “فراتيلي ديتاليا” (أخو ة إيطاليا) بزعامة ميلوني مع قوى أخرى من اليمين المتطرف عددا أكبر من المقاعد في ستراسبورغ بعد الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو.
في المقابل، خسرت كتلة “رينيو” (تجديد أوروبا) التي تضم ليبراليين ووسطيين بينهم نواب حزب “رونيسانس” (النهضة) الفرنسيون، عددا من المقاعد في الانتخابات، كما خسرت المزيد من المقاعد يوم الجمعة مع إعلان انسحاب النواب الأوروبيين من حزب “أنو” التشيكي بزعامة رئيس الحكومة السابق أندريه بابيش المشكك في المؤسسات الأوروبية من الكتلة.
وتعلن كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي ينتمي إليها “فراتيلي ديتاليا” اليوم أنها القوة الثالثة في البرلمان الأوروبي حيث تشغل 83 مقعدا، مقابل 81 مقعدا لـ”رينيو”، مع ترقب تدني هذا العدد إلى 74 بدون النواب الأوروبيين التشيكيين السبعة الذين لم ينسحبوا بصورة رسمية بعد.
وتعتبر ميلوني أن هذا الفارق في عدد المقاعد يغير الوضع تماما، إذ توزع المناصب الأساسية في الاتحاد الأوروبي تقليديا على أساس نتائج الانتخابات الأوروبية.
إلا أن القوى السياسية التي حلت في الطليعة في التاسع من يونيو، وأولها حزب الشعب الأوروبي (مسيحي ديموقراطي)، يليه التحالف التقدمي للاشتراكيين والديموقراطيين (اجتماعي ديموقراطي)، عازمة على إعادة تشكيل الغالبية التي كانت تحظى بها مع وسطي “رينيو” في البرلمان السابق.
وتملك هذه المجموعات السياسية الثلاث معا غالبية مريحة تبلغ 400 مقعد من أصل 720 نائبا أوروبيا بالإجمال.
وفي ضوء هذه الأرقام، باشر قادة المجموعات الثلاث مباحثات خلال قمة لدول الاتحاد الـ27، لمناقشة توزيع “المناصب العليا” في الاتحاد.
وأثار ذلك استياء ميلوني التي اعتبرت من “السر” عدم دعوتها إلى طاولة المفاوضات، وأوضحت في مقابلة صحافية أن “الانتخابات نقلت بوضوح نقطة الارتكاز في أوروبا إلى اليمين” بدون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير على طاولة الدول الـ27.
وهي تعتزم تدارك الأمر خلال جولة المفاوضات المقبلة الخميس والجمعة في بروكسل لمناسبة انعقاد قمة أوروبية جديدة.
غير أن المعركة من أجل المرتبة الثالثة تبقى بعيدة من الحسم، ولا بد من الانتظار حتى يتضح بدقة توازن القوى الفعلي بين كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين ورينيو، بعد انتهاء عملية تشكيل الكتل وآخر التحالفات التي تبقى ممكنة حتى اللحظة الأخيرة.
ومن المتوقع تاليا أن يكون المشهد السياسي الأوروبي قد اتضح عند انعقاد قمة الدول الـ27 التي ستعين رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ووزير خارجية الاتحاد.
وتبدو أورسولا فون ديرلايين المدعومة من حزب الشعب الأوروبي في موقع جيد للبقاء على رأس المفوضية لولاية ثانية، وارتسم توافق واسع حولها خلال مأدبة عشاء غير رسمية لقادة الاتحاد.
أما رئاسة المجلس الأوروبي الذي يجمع قادة الدول الـ27، فمن المتوقع أن تعود إلى رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنتونيو كوستا، فيما تعين رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس المنتمية إلى تكتل “رينيو” وزيرة للخارجية.
ومن المتوقع أن تحتفظ رئيسة البرلمان الأوروبي الحالية روبرتا ميتسولا بمنصبها.
وتحسم هذه القرارات بالغالبية الموصوفة بين القادة الـ27، ولا تملك ميلوني أي وسيلة لاعتراض الآلية.
ولخص دبلوماسي أوروبي معتاد على المفاوضات بين الدول الأعضاء بالتأكيد أن ميلوني “ليست صانعة الملوك في أي من الأحوال”.
ولا تملك كتلة ميلوني في البرلمان الأوروبي الغالبية حتى بالتحالف مع بقية قوى اليمين المتطرف ولا سيما التجمع الوطني الفرنسي بزعامة جوردان بارديلا وحزب “فيديش” بزعامة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان.
ولفت مصدر برلماني في حزب الشعب الأوروبي أنه حتى لو حل المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون في المرتبة الثالثة، فهذا لن يغير التوازن في البرلمان.
غير أن هذا لا يثني ميلوني عن مواصلة مساعيها.
وأكدت “أعتقد أنه في العديد من الملفات، سنرى في البرلمان الحالي أنه من الممكن أن يحصل تغيير في المواضيع التي تتم معالجتها، في الأولويات، في طريقة النظر في بعض السياسات”، واعدة بـ”مفاجآت”.

أ.ف.ب