يسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية نحو تعزيز آلياته الرقابية على العمل القضائي، وذلك عبر استكمال هياكله الإدارية الجديدة ممثلة في المفتشية العامة للشؤون القضائية التي تم إحداثها بظهير صادر في يوليوز 2021، ويتم هذا الأمر عبر مد هذه الأخيرة بالموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها.
و سيجري المجلس الأعلى للسلطة القضائية لهذا الغرض مقابلات لانتقاء أطر قضائية للالتحاق بالمفتشية العامة لتولي بمهام رئاسة الشعب بها، ويتعلق الأمر بوظيفة رئيس شعبة الأبحاث والتحريات، ورئيس شعبة التفتيش القضائي اللامركزي، ورئيس شعبة التفتيش القضائي المركزي للمحاكم العادية، فضلا عن رئيس شعبة التفتيش القضائي المركزي للمحاكم المتخصصة.
ومعلوم أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، تعد إحدى الآليات الرقابية البالغة الأهمية التي يمتلكها المجلس، لكونها تختص بوظائف تتوزع بين تتبع العمل القضائي بالمحاكم وتتبع أداء القضاة ورصد الاختلالات المرتبطة بالولوج للعدالة وإجراءات التقاضي، كما تختص بتتبع ثروة القضاة، كما تساهم المفتشية في إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة.
ووفق الظهير المحدث للمفتشية العامة للشؤون القضائية، فإن الاختصاصات التي تضطلع بها هذه الأخيرة تشمل إجراء الأبحاث والتحريات أيضا في ملفات التأديب ،وذلك بناء على أمر من الرئيس المنتدب، وفيما يتعلق بمهمة التفتيش القضائي للمحاكم، يتم القيام بهذه المهمة بواسطة بعثة للتفتيش ، كما تقوم المفتشية برصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية وتعمل على اقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات التي سجلتها.
وتضطلع المفتشية العامة في هذا الإطار أيضا بتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتتبع ثروة القضاة، كما تقوم بأمر من الرئيس المنتدب بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم ، ويمكنها فضلا عن ذلك أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة، ويحوز المفتشون وفق منطوق الظهير المحدث للمفتشية العامة ، على سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات، بما يمكنهم في حال تعلق الأمر بقاض معني بالتفتيش، الاطلاع على ملف هذا الأخير وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، فضلا عن عقد جلسات للاستماع إليه والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة.
وحسب منطوق الظهير المحدث للمفتشية العامة، حسب مضمون المادة 18 منه، فإن التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم، يساهم إلى جانب التفتيش القضائي المركزي الذي تقوم به المفتشية العامة، في الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة للدائة القضائية، وتسجيل المعيقات والاختلالات التي تعترض تحقيق النجاعة القضائية، وهذا العمل كله غايته تحسين الأداء القضائي بالمحاكم عبر مجموع التراب الوطني
هذا ويخول نص الظهير المحدث للمفتشية العامة للشؤون القضائية، القيام بإعداد تقرير يتضمن الملاحظات والتوصيات التي يرونها لمعالجة الاختلالات التي تم رصدها والتي تعيق نجاعة العدالة وفعاليتها، وطوق الظهير المسؤولين على رأس المفتشية العامة للشؤون القضائية بطوق السرية في إطار مزولة وظيفتهم والذي يبقى ساريا حتى بعد انتهاء عملهم بالمفتشية، حيث نبه وفق منطوق المادة 34 من الظهير المحدث لهذه الآلية، المفتش العام ونائبه والمفتشون والمفتشون المساعدون والموظفون ، إلى عدم إفشاء المعلومات ومحتوى الوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، ويبقى هذا الأمر قائما ولو بعد انتهاء عملهم، ومخالفتهم ذلك يعرضهم للمساءلة.

< فنن العفاني