كشفت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، استمرار البرلمانيين في العزوف عن الحضور إلى الجلسات التشريعية بمجلس النواب، مشيرة إلى أن المعدل العام لنسبة حضور النواب والنائبات للجلسات التشريعية هو 37.28 في المائة.
وأوضح تقرير حديث للجمعية حول حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 – 2026، أن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى والتي بلغت 59.24 في المائة.
ومن جهة أخرى، تم تسجيل أقل نسبة حضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024 والتي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، حيث بلغت نسبة الحضور 25.32 في المائة.
وشهدت السنوات الثلاثة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بحسب التقرير الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، تقدم الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب بـ 350 مقترح قانون، صادق مجلس النواب على 16 مقترح، إذ لم تتعد نسبة المصادقة على مقترحات القوانين 4.57 في المائة.
ووقف المصدر ذاته، في إطار رصد تطور المبادرات التشريعية للكتل البرلمانية، عند وجود حالة من التراجع في التقدم بمقترحات القوانين، مقابل تطور في عدد المقترحات التي تمت المصادقة عليها.
وذكر التقرير أن السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، عرفت تقدم الفرق والمجموعة النيابية بـ 70 مقترح قانون، تمت المصادقة على مقترح واحد منها، كما صودق خلال هذه السنة على 10 مقترحات من المقترحات التي تقدمت بها الفرق في السنتين السابقتين، علما أنه تم دمج بعض المقترحات في مقترح واحد.
وعرفت السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية تقدم فرق المعارضة بعدد من مقترحات القوانين أكثر من فرق الأغلبية، حيث تصدر الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) الفرق والمجموعة في التقدم بمقترحات القوانين، وذلك بتقديمه لـ 27 مقترح متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترح، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية خلال هذه السنة. وتتكون المقترحات التي تقدمت بها الكتل النيابية خلال هذه السنة من 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد.
ولاحظ التقرير أن أغلب مقترحات القوانين التي تقدمت بها الكتل البرلمانية تصب في اتجاه تعديل نصوص قانونية إما بالتغيير أو التتميم “وهو ما يشكل أزيد من 83 في المائة من المبادرات المتقدم بها، في حين أن المبادرات المتعلقة بإحداث قانون جديد لا تتجاوز 10 مقترحات”.
وأشار معدو التقرير إلى أن أغلب مقترحات القوانين تصب في اتجاه المواضيع التي تندرج ضمن اختصاص كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في حين لم تتلق كل من لجنة مراقبة المالية العامة ولجنة والخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج أي مقترح قانون.
وتبين المعطيات بحسب تقرير جمعية سمسم فإن السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية عرفت مصادقة مجلس النواب على 11 مقترح قانون، تمت المصادقة على أغلبيتها بالإجماع بينما تمت المصادقة على مقترحين بالأغلبية، كما يلاحظ أن هناك نوع من التوافق في مصدر مقترحات القوانين المصادق عليها، ذلك أن 6 مقترحات مصدرها الأغلبية بينما 5 مقترحات مصدرها المعارضة، إضافة إلى ذلك شكلت مجموع نسبة مقترحات القوانين المصادق عليها 30.6 في المائة من مجموع النصوص المصادق عليها خلال هذه السنة.
يذكر أن مجلس النواب صادق خلال الجلسات التشريعية التي عقدها على 36 نص تشريعي ما بين مقترح قانون ومشروع قانون، تمت المصادقة على 20 نص بالإجماع فيما تم المصادقة على 16 نص بالأغلبية.

< يوسف الخيدر