هيئات من المجتمع المدني ترفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة

أكدت هيئات من المجتمع المدني أن الحاجة مازالت ملحة إلى تضافر الجهود بين الدولة بكل مصالحها المركزية أو الترابية ومختلف القوى الحية للمجتمع المدني، لتعزيز دائرة التشاور بعد الكوارث الطبيعية بما ينفَع التعافي المجتمعي ويفيد التدبير المستقبلي لهذه النوعية من الطوارئ.
وكشف الأستاذ الحبيب بن الشيخ، المحامي بهيئة الرباط، خلال ندوة صحافية عقدت أول أمس الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية، عزم لجنة”نداء طاطا” وضع دعوى قضائية بمساندة 100 محامي(ة) على الأقل في مواجهة رئاسة الحكومة المغربية، بهدف الضغط من أجل إعلان طاطا منطقة منكوبة في ظرف 3 أشهر (المحددة قانونا) إثر السيول الجارفة التي عرفتها المنطقة (مرتين) خلال شتنبر 2024”.
ولفت الحبيب بن الشيخ، في الندوة الصحافية، التي أُدارتها المحامية والباحثة في قضايا الأمن والهجرة سارة سوجار، إلى أن إجراءات وتحركات التقاضي هذه تصب في صالح ضحايا فيضانات طاطا، وهو ما يدفع في اتجاه تعزيز سبل المساءلة القانونية بشأن تنفيذ وتطبيق قانون نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية (110.14) الذي ينطبق في شق الفيضانات على ما حصل في إقليم طاطا، وهو ما من شأنه أن يساعد في على تعويض المتضررين من صندوق التضامن ضد الكوارث.
وحسب بن الشيخ فإن الدعوى القضائية المزمع رفعها بالمحكمة الإدارية بالرباط، نسقت بشأنها جمعيات “منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان”، و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” الحاصلة على صفة المنفعة العامة، معتبرا أنها تأتي “لإلزام رئيس الحكومة بإصدار قرار المنطقة المنكوبة”.
من جانبه، جدد رشيد البلغيتي، منسق لجنة “نداء طاطا”، ترحمه على أرواح ضحايا فيضانات الجنوب الشرقي، وبالأخص إقليم طاطا، معتبرا أن “الترافع الذي تنتهجه اللجنة والغيورون على الإقليم هو ترافع متعدد المستويات؛ ما بين الترافع السياسي والقانوني والإستراتيجي.
وقال رشيد البلغيتي، في مداخلة له، إن نداء طاطا الذي أطلقناه ونترافع من أجله هو للجميع، لأننا نريد أن نكون صوتا للذين لا صوت لهم، وفق مقاربة حقوقية لا لبس فيها، نحاول إعطاء أجوبة كمواطنين مغاربة لهم الحق الكامل في ممارسة تمرين ديمقراطي لنساهم في تجويد وبناء سياسات عمومية ترابية منصفة وعادلة، معتبرا أن “المساهمة المدنية البنّاءة بابٌ كبير من أبواب التعافي الاجتماعي ما بعد الكوارث.
وتابع البلغيتي بأن مبادرة نداء طاطا خيار ضمن خيارات أخرى ممكنة، مضيفا أن اللجنة ليست بديلا لأحد وغير منغلقة على نفسها، ولا تستطيع لوحدها الإجابة عن كل الحاجيات التنموية في ظل الهشاشة والحرمان الذي تعاني منه طاطا المهمشة لعقود.
وعبر رشيد البلغيتي عن أسفه لمخرجات اجتماع مجلس جهة سوس-ماسة، الذي خصص اعتمادات مالية لمشاريع للتطهير السائل في إقليم تيزنيت مثلا؛ بينما كان الأجدر والأولى أن يتم تخصيص العنوان البارز لدورة الجهة لفيضانات طاطا وسيولها الجارفة، علما يضيف المتحدث، أن “طاطا أكبر إقليم بجهة سوس ماسة غنى وتنوعا، ويمثل 50 في المائة من مساحة الجهة، غير أنه تحول إلى أفقر الأقاليم رغم أن له كل الإمكانيات ليعيش الحد الأدنى من الرفاه الاجتماعي”.
ووفق ما جاء في مداخلات أعضاء لجنة “نداء طنجة”، فإن أبرز المطالب تهم تدارك الوضع الحالي عبر تدخلات عاجلة على الصعيد الوطني، مع التشديد على أن غاية لجنة “نداء طاطا” هي تحويل نكبة إقليم طاطا إلى فرصة لتطوير الإطار التشريعي المنظم للكوارث وتجويد الإستراتيجيات الوطنية للوقاية منها.
كما تتمثل المطالب، وفق ما المداخلات، في إحداث قانون خاص لتدبير الكوارث الطبيعية وآثارها وتداعياتها، ومباشرة دعم الضحايا بشكل ملح ومستعجل، وإعلان طاطا منطقة منكوبة للاستفادة من مخصصات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وفتح مشاورات مع جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين حول واقع هشاشة التنمية بالمناطق المتضررة، وربط ذلك بمطلب تحقق العدالة المجالية الترابية في السياسات العمومية.
وفي سياق متصل، نبهت الندوة ذاتها إلى أن توالي الكوارث الطبيعية المدمرة منذ زلزال الأطلس الكبير يسائل قدرة المؤسسات الرسمية على التواصل وطمأنة المواطنين، مع ضرورة اعتماد نظام للرصد والإنذار المبكرين، وفق المعايير الدولية الأممية في هذا الشأن.

بيان اليوم

Top