عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، حيث تداول في عددٍ من القضايا السياسية، الدولية والوطنية.
إدانة شديدة لتصعيد العدوان الصهيوني الهمجي على الشعبين الفلسطيني واللبناني
في البداية، تداول المكتب السياسي في إصرار الكيان الصهيوني على تصعيد عدوانه الإجرامي والهمجي على الشعبيْن الفلسطيني واللبناني.
وفي هذا الإطار، يدين حزبُ التقدم والاشتراكية تصعيد الهجوم على لبنان الشقيق، بما يُحدثه من دمار، ومن تقتيل للآلاف الضحايا، ومن تهجير لما يزيد على مليون شخصاً، ومن انتهاكٍ صارخ لسيادة هذا البلد على أراضيه.
كما يـدين الحزب الأعمالَ الوحشية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الغاشم، في الأيام الأخيرة، بغزة، حيث تم الاستهداف الجبان لخيامِ النازحين المدنيين الأبرياء في حَرَمِ مستشفى شهداء الأقصى، بكل همجية، بما أدى إلى حرقِ الناس أحياءً. كما تمَّ استهدافُ مدرسةٍ تأوي آلاف النازحين بمخيمٍ آخر. وينضاف إلى جرائمِ الحرب هذه، والمئاتِ غيرها، إقدامُ الكيان الصهيوني على تدمير ما تبقى من بنياتٍ وخدماتٍ أساسية، مما جعل من غزة، التي لم يَعُد فيها مِن مكانٍ آمن، شاهداً صارخاً على محنة الشعب الفلسطيني، بما تعيشه من كارثة إنسانية لا مثيل لها. كما تنضافُ إلى كل هذه الجرائم جريمةُ استهداف مركز التموين التابع للأونروا بغزة، وأيضاً استهدافُ قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل)، بما يدلُّ على درجة الجنون والهيستيريا التي وصلت إليها آلة الغطرسة الصهيونية، في ظل الدعم الأمريكي الإمبريالي المفضوح واللامحدود، وتواطؤ أو صمتِ عددٍ من القوى الكبرى المؤثرة على الساحة الدولية.
في هذا السياق، وعلى الرغم من كل العدوان الذي سخـر له الكيان الصهيوني إمكانيات هائلة، تحت ذريعة وأسطورة “القضاء على المقاومة بجميع مكوناتها”، فإن الواقع بلبنان وفلسطين يُــــفَـــنّـــِدُ ذلك ويؤكد فشل وعجز هذا الكيان المتغطرس عن تحقيق هذا الهدف الواهِم، حيث لا تزالُ المقاومةُ صامِــــدةً بلبنان، وبفلسطين رغم ما يزيد عن سنةٍ من العدوان العسكري الهمجي ومن التدمير والتقتيل والتجويع والتهجير.
والحقيقة الساطعة، التي لم تستطع إسرائيل إدراكها، هي أنَّ الأمر لا يتعلق بمواجهةٍ مع فصائل مقاوِمة بعينها، تتغير طبيعتُها بتغيُّر السياقات والأجيال، بل يتعلق الأمرُ بشعبٍ فلسطيني يكافحُ بأكمله، منذ أجيال، من أجل الحرية والانعتاق، وبشعبٍ لبناني يتوقُ إلى توطيد سيادته وفرض احترامها.
على هذا الأساس، وأمام هذا الوضع الخطير، ومن أجل إقرار السلام الحقيقي، فإنه لا خيار ولا جوابَ عن جنون وتطرف الكيان الصهيوني، سوى الاعترافُ بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس. كما أنه لا خيار ولا جواب عن الغطرسة الصهيونية سوى السعيُ الحقيقيُّ نحو السلام العادل الذي يتعين أن تحظى به كافة شعوب المنطقة على قَدَمِ المساواة، ومنها الشعب اللبناني الواجب احترام سيادته ووحدته وضمان سلامة مواطنيه.
ومن أجل ذلك، فإن أول الطريق هو ضرورة أن يتحمل المنتظمُ الدولي مسؤوليته في إيقاف جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يقترفها الكيانُ الصهيوني، بلا حسيب ولا رقيب. وفي هذا السياق، يجدد الحزب نداءه إلى الدول العربية لأجل اتخاذ موقفٍ جماعي حازم يَـــرفض العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان ويدعم بقوة شعبيْهما الشقيقين، ومن أجل بلورة مبادرةً مشتركة، قوية وناجعة، في هذا الاتجاه.
المنتظر من مشروع قانون مالية 2025 أن يستجيب للانتظارات ويعالج الاختلالات
وعلى صعيد الأوضاع العامة ببلادنا، يؤكد المكتب السياسي على مناشدته التي وَجَّهَهَا إلى الحكومة، ضمن بلاغه السابق، من أجل أن تُـــــغَـــــيِّـــــرَ توجُّهاتها، وأن تُطوِّرَ مقارباتها، وتُحسِّن أداءها ونجاعتها، ومن أجل أن تُـــقويَّ حُــــضورها السياسي والتواصلي، وأن تُباشر الإصلاحات التي تحتاجها بلادُنا، وذلك لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من المكتسبات والإصلاحات المتراكمة على مدى عقود، وارتكازاً على الفرص المتاحة أمام بلدنا والواجب على الحكومة التقاطها وحُسنُ استثمارها.
في هذا السياق، ونحن على بُعد أيام قليلة من تقديم الحكومة لمشروع قانون مالية 2025، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تأتي الحكومةُ فعلاً بإجراءاتٍ قوية وحقيقية، بتأثيرٍ إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف فئاتها، وخاصة الفئات المستضعفة، أو على قدرات المقاولات المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
كما يدعو الحزب الحكومةَ إلى أن تجعل من مشروع القانون المالي لسنة 2025 محطةً نوعية في مسارٍ جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيحُ الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما على مستوى النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل، وعلى صعيد تدابير الإصلاح الضريبي العادل، والتوزيع المنصف مجاليا للاستثمارات العمومية، وعلى مستوى نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وصَوْن المرفق العمومي، وخاصة النهوض بالمدرسة العمومية والمستشفى العمومي، فضلاً عن ضرورة معالجة اختلالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحاتٍ أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وسيعود الحزب إلى الموضوع، بتفصيلٍ دقيق، بعد أن تتوضح رؤية الحكومة بخصوص كل هذه الإصلاحات المنتظرة وغيرها، تحديداً ضمن مشروع قانون مالية 2025.
متمنياتٌ بنجاح المؤتمر الوطني 12 للنقابة الوطنية للتعليم العالي وحرص من الحزب على ضمان شفافيته وديموقراطيته
من جانب آخر، يعرب المكتب السياسي عن متمنياته بنجاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المقرر التئامه بمدينة بوزنيقة أيام 18، 19 و20 أكتوبر 2024، لما فيه خير وصالِح فضاء التعليم العالي والبحث العلمي.
وبهذه المناسبة، يتوجه حزب التقدم والاشتراكية إلى كافة أسرة التعليم العالي والبحث العلمي بالتحية العالية، وبالتقدير الكبير على ما تبذله من مجهودات، وما تضطلع به من أدوار مجتمعية غاية في الأهمية.
في هذا السياق، ومن مَوقِعه، كمكون تاريخي وفاعل أساسي في النقابة الوطنية للتعليم العالي، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيحرص، من خلال مناضلاته ومناضليه داخل هذه النقابة العتيدة، على أن يكون المؤتمر الثاني عشر محاطاً بكل عناصر الشفافية والديموقراطية، على أساس احترام التعددية في إطار الوحدة، وإشراك جميع المكونات، في كافة العمليات المرتبطة بهذه المحطة، بدءا بالأشغال التحضيرية وانتهاء بالمخرجات والنتائج، في إطار سعيٍ عميق نحو الارتقاء بأدوار هذا الإطار النقابي وتقوية حضوره وتأثيره في الأوساط الجامعية ضماناً لتفاعلها الإيجابي مع الأهداف الإصلاحية المنشودة.
برنامج الحزب وأنشطته
أما فيما يرتبط ببرنامج العمل، فقد نَوه المكتب السياسي بالنجاح الذي عرفته الندوة التي نظمها الحزب، يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024، بمدينة الرباط، في موضوع “أي حماية للنساء من العنف الرقمي وآثاره؟”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة. كما نَوَّهَ باللقاء الجهوي الأول، ضمن برنامج اللقاءات الجهوية حول “منظومة التربية والتعليم بالمغرب”، والذي تَم بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت الماضي، تحت شعار “سؤال الجودة ورهانات التنمية”.
ومن جهة متصلة، اتخذ المكتب السياسي التدابير اللازمة لإنجاح اللقاء الدراسي المقرر تنظيمه حول “إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS: بين تكريس المساواة وضرورة الحفاظ على المكتسبات”، وذلك يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 على الساعة الخامسة مساءً بالمقر الوطني للحزب في مدينة الرباط. كما تناول الاجتماعُ التحضيرَ للجامعة السنوية للحزب، المقرر تنظيمها يوم 09 نونبر المقبل، وفق برنامجٍ سيتم الإعلانُ عنه لاحقاً.