أزيد من 80% من الأسر المغربية تدهور مستوى معيشتها

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى معيشية الأسر المغربية، مازال مستمرا في التدهور، موضحة أن مؤشرات الفصل الثالث من سنة 2024، أبرزت أن 80.6 في المائة من الأسر تعاني مع تكاليف المعيشية خلال 12 شهرا الأخير، فيما عبرت 14.6 في المائة عن استقرار الأوضاع، بيد أن 4.8 في المائة فقط من أشارت إلى تحسنه.
واستنادا إلى هذه المعطيات التي جاءت في المذكرة الإخبارية للمندوبية، فإن رصيد مؤشر مستوى المعيشة، يستمر في الاتجاه السلبي حيث بلغ ناقص 75.8 نقطة عوض 78.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 81.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ما يعني أن أزمة تأمين المغاربة لقوتهم اليومي تستمر، في ظل الأسعار الجنونية التي باتت منفلتة من رقابة المؤسسات الحكومية.
ويبدو أن الأسر المغربية تحتفظ بتشاؤمها من الأوضاع، ذلك أن 56.9 في المائة منها تتوقع تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، في حين 35.5 من ترى إمكانية استقراره، أما أرقام التحسن فلا تتعدى 7.6 في المائة، وتسجل المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى هذا المؤشر يظل سلبيا حيث بلغ ناقص 49.3 نقطة مقابل ناقص 46.1 نقطة خلال الفصل السابق، و41.7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهو ما يرخي بظلاله على مستوى الظروف المعيشية للمغاربة الذين أصبحوا عاجزين عن توفير بعض الأساسيات الغذائية وغيرها، بفعل حجم التضخم غير المبرر في السوق الوطنية.
وما يؤكد تذمر الأسر المغربية من المناخ الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، توقع 82.2 في المائة من الأسر ارتفاع معدل البطالة، مقابل 5.9 في المائة التي تستشرف انخفاضه خلال 12 شهرا المقبلة، وهو ما دفع بالمندوبية إلى الإشارة إلى أن رصيد مؤشر مستوى البطالة استقر في 76.3 نقطة، بمعدل ناقص 76.2 نقطة خلال الفصل السابق، و81.9 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية، لكن تبقى المؤشرات رغم ذلك سلبية.
وبخصوص الوضعية المالية للأسر، فإن 54,9 في المائة صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42.2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ذلك أنه لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2.9 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 39.3 نقطة مقابل ناقص 40 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعلى مستوى توقع الأسر بارتفاع أثمنة المواد الغذائية، فقد صرحت 97.5 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0.3 في المائة فقط عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 97.2 نقطة، عوض ناقص 96 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97.9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

< يوسف الخيدر

Top