نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتاريخ 16 أكتوبر 2024 ببنجرير، الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، وذلك تحت شعار “تدشين عهد صناعي جديد يرتكز على السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والجهات”.
وقد ترأس هذا الحدث، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والذي أصبح موعدا هاما للصناعة، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور كل من محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش.
وتميز هذا الحدث بحضور وزاري كبير تمثل في شخص نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. كما تميز أيضا بحضور رؤساء الفدراليات المهنية ورؤساء الجهات، فضلا عن عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب.
والهدف المتوخى هو تدارس الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي المدعو أكثر من أي وقت مضى إلى استغلال جميع مؤهلاته، طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي تتطلع إلى تسريع انبثاق عهد صناعي جديد يرتكز على السيادة لتعزيز مرونة وقدرة القطاع على التأقلم ودعم قدرته التنافسية.
وأجمع كافة المتدخلين على الأداء المتميز الذي سجلته الصناعة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وعلى دورها الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة كمحفز بامتياز للصادرات (88 في المائة من صادرات المملكة كانت سنة 2023 منتوجات مصنعة) وعلى مستوى الاستثمار المنتج (الموفر الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب).
من خلال الارتقاء النوعي الكبير، والاندماج العميق المتزايد في سلاسل القيمة العالمية والكفاءات المؤهلة، أصبح القطاع الصناعي أحد الركائز الاستراتيجية للسيادة الاقتصادية الوطنية.
وفي هذا السياق، دعا مختلف المتدخلين إلى تعزيز الآليات الأساسية لدعم السيادة الصناعية للمغرب. ويتعلق الأمر بشكل خاص بضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنظومات الصناعية، ودعم الاندماج العميق، وإنجاح الانتقال الطاقي، وتشجيع الابتكار في النسيج الصناعي الوطني. كما أن الارتقاء النوعي لكفاءات الموارد البشرية المغربية، وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال، من أبرز الفرص التي يتعين على بلادنا اغتنامها من أجل تشييد صناعة وطنية قوية تتميز بالمرونة والقدرة على التأقلم، وتستغل بشكل كامل كافة مؤهلات وإمكانات الجهات، صناعة كفيلة بإحداث المزيد من مناصب الشغل والقيمة والثروات.
ولتجسيد هذا الهدف على أرض الواقع، تم اليوم توقيع عدة اتفاقيات تستهدف تعزيز السيادة الصناعية للمملكة، وخاصة على مستوى توفر العقار الصناعي، وتعزيز الاندماج والابتكار في النسيج الصناعي.
وتهم الاتفاقيتان الأُولَيان تنمية وتسويق وتدبير المركّب الصناعي لبنجرير والمركب الصناعي للجرف. وقد أبرمتا بين الدولة والسلطات المحلية والمقاولات المكلفة بإنجاز هذه المناطق.
وعلاوة على ذلك، تم إبرام بروتوكول اتفاق يتعلق بتعزيز الاندماج الصناعي المحلي ودعم القدرة التنافسية للمقاولات المغربية العاملة في قطاع الكهرباء، وذلك بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
كما أبرمت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتفاقية إطار للشراكة لتأمين تقارب أمثل بين المبادرات المتخذة على مستوى تعزيز البحث والتطوير الموجهين للصناعة.
وفي الأخير، تم توقيع اتفاقيات بين الدولة وعدة فاعلين اقتصاديين لتمويل 48 مشروعا للبحث والتطوير والابتكار، ستتولى إنجازها 40 شركة ومقاولة صناعية ناشئة، بكلفة إجمالية قدرها 293 مليون درهم مع منحة للابتكار الصناعي بقيمة 122 مليون درهم. القطاعات الرائدة المعنية هي الصناعات الغذائية والطيران والسيارات، والقطاع السككي والاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة و المعدات أو الآلات والأجهزة الطبية و الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج وقطاع والصناعة البلاستكية والصناعة المعدنية ولوازم الإلكترونيك والهندسة الكهربائية.