أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، مطالبا بسحبه الفوري من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وأدان الاتحاد، في بيان له، تصرفات وزير الشغل، التي وصفها بـ”التحايل” على الحوار الاجتماعي، إذ ““أحال المشروع على البرلمان دون استكمال النقاش مع الأطراف المعنية”.
وأكد البيان أن هذه الخطوة، التي وصفها بـ”الاستفزازية وغير محسوبة العواقب”، “تعكس تجاهل الحكومة التزاماتها الموقعة في الميثاق الاجتماعي مع الحركة النقابية في أبريل 2023″.
وأشار الاتحاد المغربي للشغل إلى أن “إحالة مشروع القانون على البرلمان تمثل تنصلا واضحا من الحوار الاجتماعي ومن ركائز الديمقراطية والدولة الاجتماعية”، معتبرا أن “مسودة المشروع الحالية تحمل توجهات زجرية تهدد المكتسبات الاجتماعية وتفتح المجال لتراجعات خطيرة”، مضيفا أن “هذا السلوك يُظهر سوء نية من الحكومة في إدارة الملف”.
كما طالب الاتحاد الحكومة بـ”العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي لإعادة صياغة قانون تنظيمي يحمي ويكرس حق الإضراب كحق دستوري وكوني، وذلك استنادا إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي أكدت على ضرورة إلغاء كل التدابير المقيدة لممارسة هذا الحق”.
وشددت الهيئة النقابية ذاتها على أن “حق الإضراب يعتبر مكسبا تاريخيا ونضاليا انتزعته الطبقة العاملة بالنضال والتضحيات، ومكفول بالدستور المغربي والمواثيق الدولية، فيما مازال قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية”.
وفي ختام بيانه حمل الاتحاد الحكومة ووزير الشغل مسؤولية “إفشال جولات الحوار الاجتماعي”، محذرا من “تفاقم الاحتقان الاجتماعي في حال استمرار هذا النهج”، وداعيا الطبقة العاملة إلى “التعبئة الشاملة لمواجهة المشروع بمختلف الوسائل النضالية”؛ كما طالب “القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية ومجتمع مدني”، بالتحرك لوقف ما وصفها بـ”محاولة الإجهاز على حق الإضراب”.