أسدل الستار يوم الأحد الماضي، بالدار البيضاء، على أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، بانتخاب التاجر عيسى أشوط، كاتبا عاما لنقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقبل ذلك، تم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية، التي اجتمعت في أول دورة لها، وانتخبت بدورها أعضاء المكتب الوطني، كما صادق المؤتمرون على القانون الأساسي والمقررات والتوصيات والبيان العام.
وكانت أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، طيلة يوم الأحد، تحت شعار: ” اتحاد نقابي مغربي للتجار والمهنيين قوي ومناضل، سبيلنا لصون حقوقنا وتحقيق مطالبنا العادلة”، بمشاركة حوالي 450 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف المدن المغربي، قد تم افتتاحه بكلمة للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخارق، أبرز فيها أهمية انعقاد هذا المؤتمر، وأهمية التنظيم النقابي في تحقيق الأهداف المنشودة والدفاع عن الحقوق والمكتسبات وانتزاع المطالب العادلة للتجار والمهنيين.
كما ثمن بالمناسبة، المجهودات الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، منذ انطلاق عملها في 9 يونيو الماضي، سواء من الناحية الأدبية أو المادية أو التنظيمية.
وأضاف ميلودي مخارق، أنه معتز بالإنخراط المتنامي للتجار والمهنيين من مختلف المناطق في الاتحاد المغربي للشغل، وتحملهم المسؤولية في تأسيس عدد من المكاتب والفروع المحلية والإقليمية للتجار والحرفيين، مؤكدا بالمناسبة، أن التجار هم شرايين الاقتصاد الوطني وخصوصا الاقتصاد التضامني.
وبعده، تناول الكلمة باسم اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر التأسيسي، رئيسها عيسى أشوط، الذي ذكر المؤتمرين بأنشطة اللجنة التحضيرية، ضمنها تنظيم لقاء دراسي حول أوضاع وتطلعات التجار والمهنيين، والذي تناول بالدراسة والتحليل أوضاع التجار والمهنيين وواقع التجارة ببلادنا، كما وقف عند عدد من مطالب هذه الفئة الأساسية من المواطنات والمواطنين.
واعتبر أيضا، أن أهم ما ميز عمل هذه اللجنة التحضيرية هو انجازها لعدد مهم من الوثائق المؤسسة للاتحاد المغربي للتجار والحرفيين، ولعمله التنظيمي والنضالي، فضلا عن أوراق أخرى كان الهدف منها الوقوف على بعض ما يميز أوضاع التجار والمهنيين، ومميزات الأنشطة التجارية والحرفية التي يمارسونها.
كما عملت اللجنة التحضيرية، يؤكد نفس المتحدث، منذ بداية اشتغالها، على تنظيم وحضور عدد من اللقاءات والندوات وتجميع لوائح التجار والمهنيين المرتبطين بالاتحاد المغربي للشغل؛ مراعية في ذلك الإمكانيات المتاحة لتمثيل مختلف الجهات وضمان مشاركة المرأة التاجرة والمهنيين في هذا المؤتمر التأسيسي، رغم التفاوت الكمي الذي قد يلاحظ على الحضور النسائي، وهو المعطى السلبي الذي أكد أنه سيتم تجاوزه من طرف قيادة الاتحاد في القادم من المحطات.
وأصدر المشاركون في ختام أشغال المؤتمر، بيانا، يضم عدة توصيات، ضمنها توصية حول الحماية الاجتماعية، يطالبون فيها الحكومة بفصل الاشتراكات الخاصة بالتغطية الصحية وتلك الخاصة بنظام التقاعد عند إقرارها، باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق التجار والمهنيين، وإقرار نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مساعدي التجار، على غرار النظام الخاص بالعمال المنزليين، وتمتيع التجارومساعديهم، استنادا إلى مبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها دستوريا،كالحق في التعويضات العائلية على أطفالهم في سن التمدرس أو الذين يعانون من إعاقة، مع تضمين الملف المطلبي العام والملفات المطلبية للفروع الترابية والقطاعية للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين مختلف المطالب المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحية للتجار ومساعديهم وعائلاتهم، والترافع بشـأنها في مختلف المحافل وأمام كل الجهات المعنية.
كما أوصى المؤتمرون بخصوص النظام الضريبي، بمراجعة السياسة الضريبية المتبعة منذ عقود والتي أبانت عن فشلها، وتوفير مناخ يشجع المقاولة المغربية على الإبداع والاستمرارية والقدرة على المنافسة، مع توحيد الضرائب والحد من تعددها وربطها بالأرباح المحققة سنويا، مع فصل التغطية الصحية عن الضريبة على الدخل وحصر العلاقة في هذا المجال مابين التاجر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق قوانين مضبوطة تحمي حقوق الطرفين.

< حسن عربي