تتجه وزارة التربية الوطنية إلى إلزام مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة على نشر لائحة رسوم وواجبات الخدمات التي تقدمها لفائدة التلاميذ بما فيها رسوم التأمين السنوية.
ويأتي هذا النظام ضمن “مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم المدرسي الذي يتم الاشتغال عليه بتشاور وتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة”، وفق ما أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية السابق، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري.
وتشير المادة 14 من هذا المشروع الذي يتضمن أحكاما بإجبارية التأمين مع ضمان الشفافية اللازمة مع الأسر، إلى” تحديد ومراجعة رسوم التأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وفق معايير تحدد بمرسوم”، وذلك حسب الرد الكتابي لوزير التربية الوطنية السابق .
وأوضح المصدر ذاته، أن ” أقساط هذا التأمين تبقى مختلفة من مؤسسة إلى أخرى حسب عقد التأمين المتعاقد عليه والبنود المكونة والضمانات المخولة عنه”، مسجلا في هذا السياق، أن “التعويض عن الحوادث المدرسية، وكذا الضمان المدرسي، يساهمان بشكل عام، في توفير جو من الأمان والطمأنينة لدى الأسر حول سلامة أبنائهم وسط فضاءات المؤسسات التعليمية أو خلال أنشطة الحياة المدرسية. وكذا في تحمل جزء من التكاليف المالية التي قد تنتج عن هذه الحوادث”، معتبرا في نفس الوقت، حادثة مدرسية”كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية، من نساء ورجال التعليم وغيرهم”.
أما بخصوص المدرسة العمومية، فأشار ذات المصدر إلى أن ” الدولة تتحمل التعويض عن الحوادث المدرسية التي يتعرض لها تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي، أثناء تواجدهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة” .
غير أن محدودية هذه التغطية، يتابع نفس المصدر “دفع الوزارة إلى إبرام اتفاقية الضمان المدرسي التكميلي مع شركة للتأمين، يتم تحيينها بصفة منتظمة، أخذا بعين الاعتبار، المستجدات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين”.
يذكر أن النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، كانت قد وجهت سؤالا كتابيا تدعو من خلاله الحكومة إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير للارتقاء بأدوار قطاع التربية والتعليم، من بينها مراجعة الأحكام الحالية للتأمين المدرسي”.

سعيد أيت اومزيد