جرى، مؤخرا بستراسبورغ، تسليط الضوء على الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب في مجال حماية حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ 26 للجنة المساواة بين الجنسين في مجلس أوروبا.
 وفي مداخلة لها خلال أشغال هذا الاجتماع، أشارت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، أمينة أفروخي، إلى أن الدستور المغربي يؤكد على المساواة بين الجنسين، مضيفة أن التشريع المغربي يجرم جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت أن رئاسة النيابة العامة، منذ استقلالها عن السلطة التنفيذية سنة 2017، جعلت من تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف في مقدمة أولويات تنزيل سياستها الجنائية.
 وأشارت أفروخي إلى أن المشرع المغربي أقر سنة 2018 قانونا خاصا لمكافحة العنف ضد النساء (القانون 103.13) الذي اعتمد عدة آليات متكاملة للحماية، وتدابير وقائية جديدة لحماية المرأة وأطفالها، كالمنع من الاتصال بالضحية أو الأمر بالإبعاد أو الأمر بالخضوع لعلاج نفسي أو مضاد للعنف، فضلا عن تعزيز هذه الحماية بإقرار خدمات إلزامية بالتكفل بالنساء الناجيات من العنف.
 وسجلت أن من أهم ما أقره هذا القانون مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين لضمان تكامل هذه الخدمات سواء المتدخلين الحكوميين أو غير الحكوميين، كما أسند للنيابة العامة ترأس لجان التنسيق التي تضم هؤلاء المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي.
 ومن هذا المنطلق – تضيف أفروخي- سعيت رئاسة النيابة العامة باستمرار لتجويد تدخل النيابات العامة من أجل ضمان التكفل بالنساء من قبل الوحدات المختصة، وتمكينهن من المساعدة القضائية واتخاذ إجراءات الحماية الضرورية والمستعجلة لحماية الضحايا وأطفالهن وضمان سلامتهم.
 ومن أجل تفعيل الدور التنسيقي للنيابة العامة، أشارت السيدة أفروخي إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت سنة 2020 في إطار إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، على إعداد بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يستهدف التقائية الخدمات القطاعية والتواصل الدائم لتحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف والتخفيف من معاناتهن. كما يستهدف جعل هذه الخدمات مستجيبة لمعايير موحدة ذات جودة بمختلف جهات المملكة ويرمي كذلك إلى مواجهة الفكر النمطي الذي قد تسامح مع العنف داخل المجتمع لاسيما عندما يتعلق بالعنف الأسري، وفقا لأفروخي التي كشفت بأن الإحصائيات تفيد بأن أكثر من نصف قضايا العنف تتعلق بالعنف الأسري. وأكدت أن رئاسة النيابة العامة تحرص على تنظيم برامج للتكوين المستمر لفائدة قضاة النيابة العامة من أجل إطلاعهم على المستجدات التشريعية، في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين، لاسيما مجلس أوروبا. وأفادت أفروخي بأن رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا قررا مواصلة شراكتهم الناجحة والمثمرة في إطار البرنامج الثلاثي (MA-JUST).
ويضم الوفد المغربي الذي شارك في أشغال هذا الاجتماع أيضا رئيس قسم التعاون والشراكات برئاسة النيابة العامة، محمد أوخليفة.