في إطار تنفيذ مقتضيات برنامج العمل السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني الخاص بتعزيز البنيات الشرطية الخدماتية، تم، بولاية أمن القنيطرة، تدشين قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد، وهي منشأة أمنية متكاملة لتدبير العمليات الأمنية الميدانية وإنجاز العديد من المهام العملياتية، كالأمن الطرقي وشرطة النجدة والمراقبة الحضرية بالكاميرات. وتتوفر المنشأة الأمنية الجديدة على قاعة متعددة الاستعمالات، يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات، تتمثل مهمتهم في تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي (19).
تم، أول أمس الثلاثاء، تدشين قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد بولاية أمن القنيطرة، وهي منشأة أمنية متكاملة لتدبير العمليات الأمنية الميدانية وإنجاز العديد من المهام العملياتية، كالأمن الطرقي وشرطة النجدة والمراقبة الحضرية بالكاميرات.
وأشرف على تدشينها عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، ووالي أمن القنيطرة، مصطفى وجدي، بحضور عدد من الشخصيات.
وقد تم إدماج هذه البنية الجديدة ضمن فضاء خاص بولاية أمن القنيطرة، بشكل يسمح باحتضان مجموعة من الخدمات الأمنية الأساسية والحيوية في بناية واحدة تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة والمعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بالاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف (19) وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام.
وتتوفر المنشأة الأمنية الجديدة على قاعة متعددة الاستعمالات، يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات (opérateurs)، تتمثل مهمتهم في تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي (19) بنظام 7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعالجة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى مناولي الخدمات المكلفين بتدبير شبكة المواصلات الداخلية للشرطة من أجل العمل على توزيع هذه التدخلات على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.
وإلى جانب مهام تدبير العمليات الأمنية، يعمل الجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق، بعد تجارب ناجحة بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش، وفق رؤية خدماتية تدمج في فضاء واحد مستويات عدة للتواصل والتنسيق الأمني الداخلي من جهة، والتواصل بين مصالح الأمن الوطني والمواطنين من جهة ثانية، بحيث تعمل كل قاعة للقيادة والتنسيق على الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر آلية خط النجدة، قبل إدماج هذه النداءات والاستجابة لها ضمن منظومة التواصل بين الوحدات الشرطية الميدانية.
وفي هذا الصدد، قال والي أمن القنيطرة، مصطفى وجدي، في تصريح للصحافة، إن الهدف من هذه القاعة يتجلى في تلبية نداءات المواطنين الواردة عبر الخط الهاتفي (19)، بتنسيق تام مع الوحدات الميدانية، ومنها الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة التي تعمل على مدار الساعة وتتوفر على معدات لوجيستيكية، من سيارات ودراجات نارية.
من جهته، أوضح قائد أمن إقليمي رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية بولاية أمن القنيطرة، عبد العالي الودراسي، في تصريح مماثل، أن قاعة القيادة والتنسيق الجديدة تهدف إلى تجويد الخدمة الأمنية.
وأوضح الودراسي، أن هذه الوحدة تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الأمنية التي يسطرها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مضيفا أن قاعة القيادة والتنسيق تتكون من منصة للكاميرات الحضرية التي تضبط الفعل الجرمي بالشارع العام، فضلا عن منظومة الخط الهاتفي (19) عالية الدقة، لاستقبال شكايات المواطنين.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد زودت مدينة القنيطرة خلال السنة المنصرمة بوحدة متنقلة لشرطة النجدة، مكونة من دراجات نارية عالية القدرة على الحركة وسيارات مدمجة للتدخل، وهي الوحدة التي سيتم دمجها ضمن منظومة واحدة مع قاعة القيادة والتنسيق بهدف تعزيز قدرات الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين وفق مدد زمنية قصيرة، وتخضع لمعايير صارمة من حيث الفعالية والجودة.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تعميم قاعات القيادة والتنسيق على مختلف المراكز الحضرية الكبرى، إلى تحقيق نسبة نجاعة عالية في التدخلات الأمنية، وتقليص مدة الانتقال والتدخل الميداني، وتكثيف التواجد الأمني بالشارع العام، علاوة على تقريب الخدمات الشرطية من المواطنات والمواطنين.