أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن يوم الخميس 5 دجنبر المقبل، سيكون “يوم غضب” بجميع المؤسسات والمصالح الإدارية للوزارة، داعية جميع الدكاترة إلى التعبير عن غضبهم بحمل الشارات الحمراء.

وكشفت اللجنة في بلاغ صحافي لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية، ترجع إلى عدة اختلالات عرفها هذا الملف، من بينها عدم تفعيل الوزارة اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، ودمجهم في إطار أستاذ محاضر رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

ودعا المصدر ذاته إلى رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل الوزارة وتخصيصها إلى موظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه، أسوة بدكاترة وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، وذلك بما يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين بالمغرب. 

وطالبت اللجنة الوزارة بإحصاء جميع دكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين، مشددة على ضرورة مشاركة جميع الدكاترة في هذا اليوم الذي أعلن عنه “يوم غضب”، في ظل ما آل إليه وضع الدكاترة بالمغرب، وكذا عدم الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية لصالح الوزارة.

وقال كريم الرباح رئيس اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات: “إن سبب هذه المحطة النضالية هو غياب أي مبادرة جادة من طرف الوزارة لتغيير الإطار المهني للدكاترة، بما يتماشى مع مؤهلاتهم العلمية والخبرات التي راكموها”.

وأوضح كريم الرباح في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن هذا الوضع تسبب في تهميش الكفاءات وعدم الاستفادة منها داخل الوزارة خاصة في مراكز تكوين الأطر العليا مثل المعاهد الزراعية والمعهد العالي للصيد البحري، مما أدى إلى استياء واسع بين الدكاترة الذين يطالبون بإنصافهم وتحقيق العدالة المهنية. وفي الصدد نفسه، حذر الحكومة من أن اللجنة سوف تتجه إلى خطوات تصعيدية وستطرق جميع الأبواب المشروعة لإزالة هذا الحيف الذي تعيشه هذه النخبة من أبناء الوطن.

سلمى مستعين (صحافية متدربة)