المحاسبون المعتمدون يحتجون أمام البرلمان ويجددون مطالبهم بحذف المادة 206 من قانون المالية

خاض عدد من المحاسبين المعتمدين، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على مقتضيات وردت في قانون المالية لسنة 2025، وخاصة المادة 206 مكرر التي تثير جدلا واسعا. 

الوقفة، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، جاءت للتعبير عن رفض ما وصفوه بالعبء الإضافي الذي تفرضه هذه المادة على مهنيي القطاع، بما في ذلك تغريمهم بمبالغ تصل إلى 1000 درهم عند ارتكاب أخطاء أو إدخال بيانات ناقصة في نظام المديرية العامة للضرائب. 

ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالعدول عن المادة 206 مكرر وحذفها في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى مطالب أخرى بإنصافهم وإنصاف المهنيين.

ودعا المحتجون الحكومة إلى الإنصات لمطالبهم وإلى تعديلاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها، بالإضافة إلى تطوير البوابة الرقمية لكي تساهم بدورها في التنبيه للأخطاء في عملية الرقن بدل فرض الغرامات التي اعتبروها سابقة في تاريخ قوانين المالية بالمغرب. 

كمال الدين المرابطي، رئيس التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كان قد أكد أن هذه الوقفة تأتي ضمن برنامج تصعيدي يهدف إلى إسقاط المادة المثيرة للجدل. وأوضح، في تصريح صحفي، أن المحاسبين قد تقدموا بتعديلات على النصوص القانونية لمجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على القانون المالي، على أمل أن تسفر المناقشات في الغرفة الثانية عن التراجع عن هذه المادة. 

وأشار المرابطي في تصريح لبيان اليوم إلى أن المحاسبين سبق أن وجهوا اقتراحات عملية لتعديل القانون، تضمنت تطوير قاعدة البيانات لتصحيح الأخطاء رقميا قبل المصادقة، بدلا من الاكتفاء بفرض غرامات. وأضاف: “وزارة الاقتصاد والمالية تبرر هذه العقوبات بالحاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة، ولكن الحل الأنسب يكمن في تحسين الرقمنة لتجنب الأخطاء من الأساس”. 

وأوضح المرابطي أن المحاسبين لا يعارضون الجهود الرامية إلى رقمنة القطاع وتعزيز الشفافية المالية، لكنهم يطالبون بسياسات عادلة تضمن حقوقهم وتجنب استهدافهم بالعقوبات المالية فقط. كما دعا الجهات المعنية إلى تسهيل عملية تصحيح الأخطاء بدلا من فرض غرامات وصفها بـ”المجحفة”. 

تجدر الإشارة إلى أن المادة 206 مكرر، رغم تخفيض غراماتها من 10 آلاف درهم إلى 1000 درهم في القراءة الأولى بمجلس النواب، لا تزال تثير غضب المهنيين الذين يرون أنها تشكل سابقة في التشريع المالي المغربي وتزيد من الضغوط على المحاسبين المعتمدين والمهنيين المرتبطين بالمجال. 

محمد توفيق أمزيان

تصوير: رضوان موسى

Top