أكدت مجموعة من التنظيمات الخاصة بفئة المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، على ضرورة مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين من أجل تعزيز المقتضيات التي تصب في موضوع المعاشات، والتي جمدت منذ سنوات وتم الإغفال عنها وغيابها.

فمنذ أن تولت الحكومة الحالية زمام الأمور وتدبيرها للشأن العام، وفئة متقاعدو الوظيفة العمومية والقطاع الخاص يعانون من الإقصاء والتجاهل، حيث طالبت هذه الفئة من الحكومة مناقشة مطالبهم التي جمدت لأكثر من 25 سنة، ولكن في المقابل فالحكومة تتجاهل جل الحوارات والاتفاقات الاجتماعية الأخيرة للمتقاعدين الذين أعطوا الكثير من خدماتهم لمجموعة من القطاعات العمومية أو الخاصة.

بوشعيب معلوم، منسق الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، في تصريحه لجريدة “بيان اليوم”، أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، لم يتضمن أي مقتضى يخص الرفع من معاشات المتقاعد المغربي، مشددا أن هذه الفئة مورس عليها نوع من التجاهل، حيث تم تعطيل ما تم الاتفاق عليه خلال جولة شتنبر في إطار الحوار الاجتماعي الذي كان من المفترض أن تناقش مثل هذه القضايا.

وأوضح منسق الاتحاد النقابي للمتقاعدين، أن الحكومة سبق ووعدت أنها ستخطط مع مجموعة من المركزيات النقابية من أجل النظر في موضوع المتقاعدين خلال جولة شتنبر بعدما لم يتضمن الاتفاق الاجتماعي الذي أجري بتاريخ 30 أبريل أي مقتضى يصب في موضوع تحسين وضعية المتقاعدين بالمغرب.

وأضاف بوشعيب معلوم، في ذات التصريح أن المتقاعدين كانوا ينتظرون على أحر من الجمر طرح مطالبهم خلال جولة شتنبر إضافة إلى توسيع النقاش حول قانون الإضراب، من أجل تحسين معاشاتهم للتخفيف من ثقل غلاء المعيشة التي يعرفها المواطن المغربي.

أما بخصوص الزيادة التي حددت في 5 في المئة في معاشات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تم توقيفها سنة 2019، شدد المتحدث ذاته، أن هذه الزيادة كانت “فوضوية” لأنها مورست بشكل كبير من التمييز الغير مفهوم في قضية تدبير المعاشات بين المتقاعدين بالمغرب، فالزيادة في الأساس يبرز معلوم أنها لم تتجاوز 200 درهم شهريا لعدد قليل من المتقاعدين.

وتأسف بوشعيب معلوم على حال المتقاعدين لعدم تحسين معيشتهم مشددا أن هذه الفئة عند عدم عقد الجولة السالفة الذكر خيبت آمالهم، فالمعاشات لا تكفيهم حتى لمصاريف العلاج، والغلاء المعيشي الذي يعيشه المواطن المغربي، مؤكدا أنهم انتظروا عقد هذه الجولة في شهر شتنبر الفارط  ثم في أكتوبر ونونبر لكن دون جدوى.

وانتقد النقابي، مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أكد أنه جاء كسابقيه يخلو من أي مقتضى عملي لإنصاف هذه الفئة من المواطنين، وأن هذا التهميش غير مبرر في حق المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن.

ولفت المتحدث خلال تصريحه إلى موضوع الأرامل ومعاناتهن لكونهن يستفدن من نصف المعاشات المتبقية عن أوزاجهن فقط، مشيرا أن المعاشات في الأصل هزيلة فما بالك بنصفها، وأضاف أيضا ضرورة الرفع من المعاشات في ظل الارتفاع المهول التي عرفته تكاليف الحياة، فالبقاء على المعاشات بهذا الشكل سيزيد من الفقر لهذه الفئة التي سبق وكانت تشتغل في قطاعات الدولة وفي القطاع الخاص أيضا.

 هاجر العزوزي