تعتزم اسبانيا تزويد المغرب بأنظمة متطورة للمراقبة تشمل رادارات وكاميرات حرارية، ومناظير متقدمة، وهي أساسية لرصد الأنشطة المشبوهة عبر الحدود البحرية والمناطق الساحلية.

وأوضحت تقارير إعلامية اسبانية، أن البلدين وقعا، مؤخرا، صفقة يتم بموجبها تزويد المغرب بـ 20 نظاما للمراقبة بالفيديو.

وقد تمت هذه الصفقة، وفق هذه التقارير،  بتنسيق من الأمانة العامة للأمن الإسبانية، عبر الإدارة الفرعية المختصة بتخطيط وإدارة البنى التحتية الأمنية، مبرزة في هذا السياق، قيمة الصفقة المقدرة بنحو 4.1 مليون يورو، والشركة الإسبانية التي حازتها (Etel 88)، عبر عملية تفاوضية لم يتم الإعلان عنها سابقا.

وذكرت نفس المصادر، أن الحكومة الإسبانية سبق وأن زودت المملكة المغربية خلال هذا العام، بـ 65 كاميرا حرارية مع أجهزة تحديد المواقع، و98 كاميرا حرارية محمولة للمراقبة، و25 نطاق رؤية ليلية، ومختلف معدات الاتصالات البحرية.

وتعكس هذه الصفقة اهتمام إسبانيا بتعزيز استقرار الأمن الإقليمي من خلال دعم الدول المجاورة في تطوير بنيتها التحتية الأمنية، من بينها المغرب، لتعزيز مراقبة الحدود وضمان الاستقرار الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط، ومواجهة التهديدات المتزايدة للأنشطة غير القانونية.

و منذ مطلع هذا العام، مكنت مراقبة الحدود والسواحل، المغرب من إحباط ما مجموعه 45 ألف و15 محاولة للهجرة السرية.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، عن تفكيك الأجهزة الأمنية لـ 177 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين.

وأوضح بيان الوزارة أن المملكة المغربية لا تزال تواجه ضغطا متناميا للهجرة، خلال سنة 2024، في نتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ.

واعتبرت أن مكافحة شاملة وفعالة للهجرة غير النظامية تتطلب تنسيقا محكما بين جميع البلدان الشريكة من خلال إجراءات للمراقبة والوقاية من العوامل المسببة لها، مؤكدة أن الالتزام المسؤول والتضامني مع الشركاء كافة، خصوصا بلدان غرب أفريقيا وإسبانيا، يبرز بمثابة رافعة محورية لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية الهجرة.

سعيد ايت اومزيد