مثل الملتقى الوطني الثاني حول الأمازيغية والدستور الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية نهاية الأسبوع الماضي بافران لحظة ناجحة أخرى، بعد الملتقى الأول ليونيو في الرباط، وذلك في سياق الشراكة النموذجية بين الحزب وأهم مكونات الحركة الثقافية الأمازيغية.لم يكتف التقدم والاشتراكية ببلورة مقترحات وأفكار ومواقف هي من صميم منظومته الفكرية والبرنامجية منذ عقود، إنما ضم إلى مبادراته الترافعية منظمات المجتمع المدني العاملة في الحقل الأمازيغي، وأعد معها خطة عمل مشتركة تقوم على الترافع وأيضا على إعداد المشاريع والاقتراحات.
الأسلوب الجديد في العمل ينطلق من احترام استقلالية كل طرف، لكنه ينتظم ضمن التعاون والتنسيق من أجل ضمان المكانة اللائقة للأمازيغية داخل المؤسسات، وهكذا يلتزم الحزب بوضع كل إمكانياته السياسية، ومنها فريقاه في البرلمان ووسائله الإعلامية واللوجيستيكية وإشعاعه الفكري والسياسي، رهن إشارة المكونات الأمازيغية المنخرطة في عملية أجرأة المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالأمازيغية، واشتغاله على هذا الملف بتنسيق تام مع هذه المكونات.
وموازاة مع ذلك تلتزم المكونات الأمازيغية من جهتها بدعم مبادرات الحزب ذات الصلة بالأمازيغية، ونضاله السياسي والفكري والثقافي من أجل الديمقراطية والحرية والحداثة وحقوق الإنسان ، بمعناها الشمولي، باعتبارها قيما في صلب نضال الحركة الأمازيغية.
لم يعمد الحزب إلى إعداد خطبة أو بيان، ومن ثم عرضهما على الجمعيات للمصادقة والتوقيع، ولا لجأ إلى حشد الجمهور وإلقاء الشعارات على مسامعه، بل انه دعا ممثلي الجمعيات الامازيغية ونخبة من النشطاء والباحثين، وأقام الطرفان جلسات عمل وورشات، تم خلالها إعداد كل شيء بشكل مشترك، والتفكير في كل شيء معا، وبعد ذلك جرى تحديد التزامات كل طرف، وبناء عليه تم التوقيع على تعاقد مشترك، وعلى منهجية وآليات التنسيق المستقبلي.
التقدم والاشتراكية يستثمر اليوم علاقاته التاريخية ومصداقيته وسط الحركة الثقافية الأمازيغية، التي يعتبر مناضلوه جزءا من فعلها وتاريخها النضاليين، ويسعى إلى بلورة خطوات استباقية من أجل تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، والحيلولة دون تمكن لوبيات الإقصاء والرجعية من الانقضاض على ما تراكم من مكاسب ، والعودة بالبلاد إلى الصفر والى التوتر.
وانطلاقا مما سلف، يرى الحزب أن قراءات الدستور الجديد وتأويلاته لا ينبغي أن تخرج عن روحه وعن أهداف تمتين البناء الديمقراطي، وكل تأويل غير ديمقراطي للدستور ينبغي أن يعتبر خرقا لهذا الأخير.
[email protected]