من أبرز ما سجله المراقبون بعد الإنصات لخطاب جلالة الملك لدى افتتاحه يوم الجمعة الدورة البرلمانية، أن جلالة الملك وضع توجيهاته السامية ضمن المرحلة الدستورية الجديدة، وأصر منذ البداية على التأكيد بأن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية، وإنما هي لحظة قوية، لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى في العهد الدستوري الجديد، وتدشين مرحلة تاريخية، في مسار التطور الديمقراطي والتنموي بالمغرب.
وزاد جلالة الملك مؤكدا على أن السياق الوطني والجهوي والدولي، يقتضي استحضار التحديات الكبرى، المؤسسية والتنموية، للولاية التشريعية المقبلة، والتي ينبغي رفعها من قبل كل القوى الحية للأمة، وسائر الفاعلين السياسيين، كل من موقعه وخاصة البرلمان والحكومة.
واضح إذن، أن الخطاب الملكي دعا مختلف مكونات الطبقة السياسية بالبلاد إلى الانخراط في الزمن المغربي الدستوري الجديد، ومن ثم الإصرار على إنجاح مسلسل التأسيس لمرحلة تاريخية جديدة.
أما الإشارة الثانية التي برزت في الخطاب الملكي ليوم الجمعة، وهي ترتبط بالإشارة الأولى، فتتعلق بما هو منتظر من انتخابات 25 نونبر، وذلك بدعوة جلالة الملك إلى «برلمان قوي، معبر عن الإرادة الشعبية الحرة، يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية والرقابية الواسعة…»، ومشددا أيضا على أهمية وجود «حكومة فاعلة منبثقة عن أغلبية نيابية متضامنة ومنسجمة تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه، وبلورة أسبقياته في سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة…»، دون أن يغفل الإشارة إلى أهمية المعارضة البرلمانية والمشاركة المواطنة، وأيضا التأهيل الذاتي للأحزاب، التي قال جلالته بأن لا ديمقراطية حقة بدونها.
ملك البلاد يصر إذن في خطابه على «توضيح المسافة» مع مختلف المؤسسات والسلط، ويذكر الكل بزمن دستوري جديد يتهيأ له المغرب، ويطالب الجميع بتحمل مسؤوليته، وخصوصا بعدم التراجع عن مسار التغيير.
الجميع اليوم مدعو إلى الانضمام لهذه الإرادة الملكية، وذلك بتجديد الإصرار الوطني على ضرورة تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، والحرص على أن تفرز برلمانا قويا وحكومة فاعلة، ولإنجاح هذا المسار لا بد من رفع وتيرة مواجهة لوبيات الفساد الانتخابي التي بدأت تتحرك من الآن، وزرع الثقة وسط الناس بأن البلاد تسير فعلا نحو التغيير الحقيقي، بالإضافة إلى أهمية حماية مشهدنا الحزبي من كل مظاهر العبث والتمييع، والوعي بحاجة بلادنا إلى وجود أحزاب جادة وذات مصداقية وتاريخ، ومستقلة في قرارها، وهو ما من شأنه إضفاء المصداقية على التغيير المغربي، سواء في عيون المغاربة أنفسهم، أو وسط الرأي العام الدولي.
إن الظرفية الدقيقة، وطنيا وإقليميا، لا زالت قائمة، وما يجري في جوارنا لا يخلو من حساسية، ومن ثم فليس من حق بلادنا اليوم أن تخسر الرهان، وهذا هو عمق ما تضمنه الخطاب الملكي، وما يجب أن يتعبأ من أجله الوطنيون الحقيقيون والديمقراطيون الفعليون.
[email protected]