شكلت زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، إلى الجزائر وما رافقها من إشارات إيجابية صدرت عن الطرفين بخصوص مستقبل العلاقات الثنائية، ثم التواجد المكثف والنشط لرئيس الديبلوماسية المغربية في أديس أبابا هذه الأيام على هامش مؤتمر الاتحاد الإفريقي، وأيضا الحضور المغربي من خلال مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في المعادلة السورية، مؤشرات ثلاثة على انطلاقة جيدة لعمل الحكومة الجديدة على الصعيد الديبلوماسي، يتوقع أن يمتد مفعولها في القادم من محطات.من دون شك أن تطورات قضية وحدتنا الترابية والتفاعلات الديبلوماسية المرتقبة بهذا الخصوص قد تمثل محطة لتقييم فاعلية المؤشرين الأول والثاني، وبالتالي مدى قدرة الديبلوماسية المغربية على إحداث اختراقات جوهرية في المواقف والتوجهات، خاصة على صعيد الجزائر، وأيضا في الأوساط الإفريقية.
وإن الدعوات التي صدرت في أديس أبابا من طرف قادة بعض الدول الإفريقية من أجل أن يستعيد المغرب مقعده في المنتظم الإفريقي الذي غادره سنة 1984، واستعداد الرباط لاستضافة اجتماع تجمع الساحل والصحراء، وقبله اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغاربي، بالإضافة إلى تراجع التوتر في خطاب النظام الجزائري تجاه العلاقات الثنائية مع المملكة، والزيارة القريبة المرتقبة للرئيس التونسي للمغرب، كلها علامات دالة على دينامية جديدة تحيط بالمنطقة برمتها، ومن شأنها التأسيس لمرحلة جديدة.
وبالإضافة إلى قضية الوحدة الترابية، وتقوية التعاون المغاربي، وتعزيز الانفتاح المغربي على القارة الإفريقية، فإن علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي تبقى كذلك تحديا جوهريا واستراتيجيا أمام الديبلوماسية المغربية خلال هذه السنة.
وإن اتفاق الصيد البحري، وخصوصا الاتفاق الفلاحي بين المغرب وأوروبا، وتقوية تجليات وضع الشريك المتقدم الذي يتوفر عليه المغرب، تعتبر مداخل أساسية لربح هذا التحدي، وبالتالي التمكن من تطوير إطار مشترك للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين الطرفين.
وبالرغم من تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية في أوروبا على دينامية العلاقة الثنائية، وانتصار الحسابات الانتخابوية في تحديد مواقف الفرقاء السياسيين داخل بعض البلدان الأوروبية، فإن المصالح قادرة على البروز والانتصار في النهاية، ما يفرض على الرباط تمتين حضورها السياسي والديبلوماسي تجاه شركائها التقليديين في أوربا وأمريكا، ورفع درجات الفاعلية والاستباقية في الأداء وفي ردود الفعل وفي إحداث الاختراقات.
وبالنسبة للمؤشر الثالث، فإن عضوية المغرب بمجلس الأمن وانخراطه الحالي في تداعيات الملف السوري، فضلا عن ارتباطه الدائم بتطورات الملف الفلسطيني، ثم المحطات المقبلة في تدارس ملف تقوية الشراكة والتعاون مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، هي أيضا مناسبات ورهانات تدفع الديبلوماسية المغربية إلى مغادرة وضعية الانكفاء عن الانشغال بقضايا المحيط العربي، وبالتالي جعل المملكة تعود بقوة إلى المنطقة التي تعتبر الأكثر سخونة في العالم اليوم، والتي تصنع الحدث، والتي تجسد أيضا ساحة صراع المصالح الإقليمية والدولية بامتياز.
هي إذن تحديات وملفات الديبلوماسية المغربية لهذا العام، ومناسبة التذكير بها هنا، هي الانطلاقة الإيجابية لعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ونجاحها لحد الآن في العمل الثنائي الذي يقوده الوزير رفقة وزيره المنتدب من دون أي تنازع في الاختصاص أو في مجالات التحرك.