شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد أول أمس الثلاثاء، جدلا واسعا بين الأغلبية والمعارضة، لينتهي بانسحاب هذه الأخيرة احتجاجا على سلوك الحكومة واحتجاجا على الإقصاء.
ووفق ما علمت به بيان اليوم، فإن مبررات انسحاب المعارضة تكمن في رفض الحكومة جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة وكذا النواب غير المنتسبين المنضوين في المعارضة.
وحسب مصدر بيان اليوم، فإن الاجتماع في بدايته كان يمر في أجواء إيجابية مع تنويه وزيرة الاقتصاد والمالية التي افتتحت مناقشة مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، بالمعارضة ودورها والتعديلات التي قدمتها.
وأضافت مصادر “بيان اليوم” انه عقب هذه التوطئة وفي عمق النقاش وعرض التعديلات، رفضت الحكومة مختلف التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، الأمر الذي أثار حفيظة مكوناتها التي احتجت على الأمر واضطرت إلى الانسحاب من الاجتماع.
واعتبر عدد من النواب المنتسبين للمعارضة أن سلوك الحكومة مرفوض وغير مقبول بتاتا ويتعارض مع الديمقراطية ومع المنهجية التشاركية، ويكشف عن استقواء الحكومة بأغلبيتها العددية وعدم جديتها ورغبتها في النقاش.
وزاد عدد من النواب أن الإشكال لا يكمن في رفض تعديلات بعينها بل في رفض مختلف التعديلات، بما فيها من تعديلات قيمة ومهمة للغاية، معتبرا أن الأمر يمثل سلوكا مرفوضا وغير مقبول.
وذكر النواب بأدوار مجلس النواب التي شرعت الحكومة في تهميشها، وكذا الدور الهام الذي تلعبه المعارضة، حيث عبروا عن قلقهم من توجه الحكومة ورغبتها في الهيمنة على النقاش وفرض رؤيتها وعدم الاكتراث لآراء ومقترحات المعارضة وإن كانت مقترحات أو تعديلات تحل عدد من النقاط وذات وجاهة، منبهين إلى مخاطر هذا الأمر على النقاش العمومي وعلى جودة النصوص التي يجري المصادقة عليها كما وردت من الحكومة بدون تعديل أو الأخذ بتعديلات الأغلبية فقط.
يشار إلى أنه عقب انسحاب المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية أول أمس الثلاثاء، كان نواب الأغلبية قد صادقوا بالإجماع على مشروع القانون الذي أحيل من مجلس المستشارين والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

< محمد توفيق أمزيان