لسوريا مكانة خاصة في فكر ووجدان كل عربي، سواء كان علمانيًا، أو قوميًا، أو إسلاميًا أو أيًا ما يصنف أحد نفسه، ذلك أن لكل منهم تاريخَه في هذا البلد، فإمبراطوريتهم الأولى “الدولة الأموية” كان مركزها الشام، وأفكارهم وحركاتهم القومية واليسارية الوطنية والإسلامية والشعر والفنون كان للشام مساهمة مميزة فيها.
وقد كانت ثورة الشعب السوري الأخيرة مصدر إلهام للكثيرين منهم. لذلك وغيره ظهر اهتمام واضح بعد سقوط نظام الأسد بمستقبل سوريا، وما يمكن أن يكون عليه شكل الحكم فيها.
تلاقت آراء الجميع على حق الشعب السوري في الحرية والكرامة، وعبروا عن أملهم بأن يتمكن الشعب السوري من بناء دولة الحقوق والحريات، والسيادة الوطنية، والإرادة الشعبية.
غير أن التباين حول المستقبل، والمخاوف من توجّهات المكونات السياسية والاجتماعية، سرعان ما طفت إلى السطح. وفتح النقاش حول سوريا المستقبل وطبيعة وهوية الدولة فيها، وسارع العلمانيون السوريون والعرب إلى المطالبة بدولة علمانية، فيما رأى الإسلاميون بأن هوية الثوار وغالبية الشعب السوري واضحة، وأن إسلامية هوية الدولة هي أمر واقع.
هذا التباين يحتّم على كل المكونات السياسية، الإسلامية منها والعلمانية، المحافظة والليبرالية أن تتصرف بمسؤولية عالية، وأن تتعظ بالتجاذب المشابه الذي حدث في غير دولة ومكان.
ولعل من المفيد في هذه اللحظة الوقوف على بعض القضايا التي ستؤثر على التحول في سوريا ومستقبلها السياسي، بعد نجاح ثورتها في إسقاط نظام الأسد، والأمل في نجاحها في بناء الدولة التي يرنو لها السوريون والعرب.
ينبغي أن يدرك العلمانيون والإسلاميون أنهم لا يمتلكون الحقيقة المطلقة، وما لديهم من أفكار ومناهج وطرق حول الحكم وإدارة شؤون الناس وإقامة الدول، هي تجارب بشرية نسبية الصواب، وهي في الحالة السورية فقيرة إلى التجربة ولم تختبر بعد، وهو ما يستدعي التواضع في طرح الأفكار والمقاربات.
وفي ظل محدودية المعرفة والتجربة والخبرة لدى الجميع، فإن التسامح مع الآخر وما لديه من أفكار، وإعطاء الفرصة الكافية لاختبار ما لديه من ادعاءات، أمر ذو أهمية قصوى، بل لا مفرَّ منه.
وليكن التأثير المتبادل على المناهج والأفكار والأداء بالوسائل الحضارية والقانونية، ولنطور تجربتنا الخاصة بالتدافع والتنافس والنقد الإيجابي. فلا يحق للعلمانيين اليوم أن يطالبوا إسلاميًا وصل إلى الحكم عن طريق الثورة أن يطبق ما لديهم من أفكار، ويقصي ذاته وفكره.
كما لا بدّ للإسلامي، وهو في سدة الحكم، أن يعطي الآخرين المساحة والفرصة الكافية ليعرضوا على الناس ما لديهم من أفكار وقيم، ويكون الشعب هو الحكم على الأداء.
لقد قامت الثورة ابتداء لمنح الناس حريتهم كاملة، والحرية هي القيمة العليا التي تحرك الناس من أجلها، وهي المبرر الذي منح الثورة شرعيّتها، وعليه فإن إعطاء الجماهير حرية المفاضلة بين البرامج والأحزاب والجماعات، هو حق وواجب.
ولا ينبغي لأي طرف كان أن يدّعي الوصاية على الشعب كونه يعتقد أنه يمتلك الحقيقة، أو الأصلح والأصوب للشعب ومستقبله. إن قبول الآخر كما هو شرط التعددية والعمل السياسي، وأي محاولة لنفي الآخر يجب الاستفادة من تجارب الربيع العربي، ومحاولات التغيير خلال العقد الماضي، وإبداء الجدية في العمل مع الجميع، والاستفادة من كل الطاقات، وعدم الإقصاء، وتحصين الداخل بمكوناته المختلفة من التدخلات الخارجية، والاصطفافات الإقليمية.
فقد كان التفرد والتفرق والانتهازية، والأحكام المسبقة، والفجور في الخصومة السياسية، والاستعجال في قطف الثمار المتوقعة أو المتوهمة، كل ذلك بموازاة قلة الخبرة والتجربة السياسية التي عانى منها الجميع، كنتيجة منطقية للعيش في ظل الدولة الشمولية لعقود طويلة، مَقاتِل قضت على الكثير من الفرص التي لاحت أمام شعوب المنطقة للانتقال إلى حقبة تاريخية جديدة، والتخلّص من الاستبداد والفساد والجهل. تعني إعادة إنتاج نظام الاستبداد بحُلة جديدة.
“الكعكة السورية” لم تنضج بعد، ويحيط بها مخاطر هائلة، داخلية وخارجية. هذه المخاطر تدعو إلى الحرص ابتداءً على إنجاح التجربة واستقرار البلد وإعادة بنائه، ومن ثم فليدخل الجميع إلى حلبة المنافسة المشروعة على الحكم والنفوذ والمكانة، التي لا ينبغي أن يكون لأحد القدرة على منحها سوى الشعب السوري، صاحب الحق الحصري في منح الشرعية ونزعها.
هذه القضية تعني الجميع، لكن الفصيل الحاكم اليوم “جبهة تحرير الشام” أو الإسلاميون هم المعني الأول بها. فالوقوع في فخ الرغبة في الاستئثار والهيمنة وتهميش الآخرين سيكون مدخلًا لتقويض التجربة، ويفتح الباب لكل المتربصين والخائفين للتدخل السلبي في البلد.
بالاستناد إلى تاريخ الدول الغربية الطويل في التعامل مع قضايا العالم الثالث، وبأخذ العبرة من مواقفها تجاه دول الربيع العربي، فإن الغرب، في غالبيته العظمى، منافق ومعادٍ للتغيير في منطقتنا، ولا يدعم حرية الشعوب وامتلاكها إرادتها الحرة، وهو داعم بكل قوة للاستبداد والأنظمة الشمولية.