بعد مدة انتظار طويل، طبعها التحجج بتأخير تقديم مشاريع قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي بطابع التعقيد الذي تتصف به هذه النصوص القانونية، كان للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب موعد صباح الأربعاء مع مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يمثل خطوة تاريخية أخرى على درب تعزيز سيادة دولة القانون وسيادة دولة الحقوق والحريات، كما يعد تشريعا أساسيا ضمن منظومة العدالة الجنائية بما يشمل تحقيق أمن الأفراد ومجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في عرض تضمن مضامين هذا النص التشريعي، قدمه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ، “إن مشروع  قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى التوجيهات الملكية وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”، مضيفا ” أن المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات، وفق وصف المسؤول الحكومي.

وكشفت مضامين عرض الوزير عن المحاور الكبرى والمستجدات التي حملها هذا النص القانوني، والتي تهم بالأساس تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، بحيث سينص المشروع على وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع بحيث سيتمكن المحامي من خلالها من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى ، كما سيتم تقنين وتحديث إجراءات  الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية ، هذا مع إعمال  إجراءات في اتجاه ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.

كما تهم هذه المستجدات التنصيص على مقتضيات تندرج في إطار حماية الضحايا والأحداث، حيث سيتم إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال وتعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.

وتشمل المستجدات التي سيتضمنها النص الجديد، أيضا توجها يهم تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بحيث سيتم الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في التحقيقات ، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية، وتحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وتضاف إلى هذه المستجدات محور يهم تحديث الإجراءات القضائية، حيث سيتم وضع مقتضيات تسير في اتجاه توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها، هذا مع تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.

هذا وعمد الوزير خلال تقديم مضامين المشروع الجديد إلى طمأنة المواطنات والمواطنين بخصوص هذا المشروع، حيث أكد على أن هذا النص القانوني يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، قائلا”إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.

فنن العفاني