علمت “بيان اليوم”، من مصدر مطلع، أن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيشرع يومه الجمعة في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع المركزيات النقابية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وسيستمع يونس السكوري، وفق مصدرنا، لمقترحات هذه المركزيات النقابية وتوسيع المشاورات معها، بالموازاة مع البدء في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين.
وكان رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين عبد الرحمن الإدريسي، قد أكد، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته اللجنة، أول أمس الأربعاء بمجلس المستشارين حول مشروع قانون الإضراب، أن الوزير سيبدأ جولة ثانية مع النقابات، ابتداء من يومه الجمعة، مع استعداده لإجراء مشاورات جديدة، و برمجة المناقشة التفصيلية.
وأوضح المصدر ذاته أن ممثلي الحركة النقابية يمتلكون مجتمعين الخبرة الكافية، ومن الضروري أن يتم التوصل إلى إجابات جماعية، مؤكدا انفتاح الحكومة على مختلف المقترحات، وأن نسخة مجلس النواب بخصوص قانون الإضراب لا تعبر عن قناعات الحكومة والحركة النقابية بشكل كامل، ولكنها أفضل من النسخة السابقة.
وكان ممثلو النقابات قد لوحوا بالانسحاب من الاجتماع وترك الأغلبية تستفرد بإقرار مشروع القانون خارج روح ونص الدستور، بعدما أفاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه “سبق أن رفض مضامين المشروع نظرا لما تضمنه من مواد ماسة بالحق في ممارسة الإضراب وتقييده”، وطالب “بالعودة به إلى طاولة الحوار الاجتماعي والمنهجية التشاركية، لأن القضايا المجتمعية لا تحسم بمنطق الأغلبية والأقلية بل بتغليب منطق التوافق المجتمعي والمصلحة العامة للبلد.”
كما دعت النقابات إلى ضرورة تفعيل مؤسسات وآليات التشاور الثنائي والثلاثي واعتماد قراراتها وإلزامية المفاوضة الجماعية، وإدراج حقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان تعدد أطرافه، والحسم في مفهوم التمثيلية النقابية مجاليا، قطاعيا ووطنيا، إلى جانب مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بانتخابات المأجورين بأفق ديمقراطي، يفرز تمثيلية اجتماعية ونقابية حقيقية، والعمل على مراجعة مدونة الشغل وتصحيح الإخلالات التي أبانت عنها الممارسة الفعلية في الميدان والواقع.
ولفت يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية يحافظ على طابعه التقييدي، إذ يحتوي على مقتضيات لا تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية، مشددا أن نقابته “ستزيد من الضغط الميداني للدفاع عن الحق في الإضراب، لفرض احترام الحكومة للمنهجية المتفق عليها، من خلال توسيع دائرة الحوار بهدف إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون.”
وسبق لجبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب التي تضم طيفا من المنظمات النقابية، والأحزاب السياسية، وهيئات حقوقية ومهنية ومدنية، أن أكدت في بلاغ لها، أنها ترفض استمرار الحكومة في التمسك بمنطق “التكبيل” وتقنين المنع الذي يطغى على مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، متهمة الحكومة بمحاولة تسريع إجراءات المصادقة عليه، دون حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية.
وسيتم الفصل في القضايا المطروحة في مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس المستشارين منها ضمانات التوازن بين صون حق الإضراب وتكريس حرية العمل، وإشكالية التعاريف وصيغة ممارسة الإضراب واستثناء الطلبة، وغياب تعريف القطاع الخاص، إضافة إلى الحاجة إلى التدقيق والتفصيل في النقابة والجهة الداعية للإضراب والوضعية السليمة القانونية، والجوانب المتعلقة بمجال التطبيق ومسطرة سريان الإضراب، والحق في أداء الأجر والإضراب المشروع والإضراب غير المشروع، إضافة إلى ما يخص ممارسة حق الإضراب وحرية العمل واحتلال أماكن العمل، والجهاز النقابي المخول له الدعوة إلى الإضراب.
وكانت أربعة مكونات بمجلس المستشارين قد طالبت بتأجيل جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، وبرر كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، ومجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تأجيل المناقشة التفصيلية لقانون الإضراب بتمكين الفرق وممثلي الحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون نظرا لأهميته.
كما أكدوا أن السعي لتمرير القانون بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري.
ويرتقب أن تهم القضايا التي سيطرحها ممثلو النقابات ضرورة تخفيف شروط ممارسة حق الإضراب، وما يتعلق بالدواعي والآجال في القطاعين الخاص والعام، ومدة سريان الإضراب وتأثيره على المرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة وضمان استمرار أنشطتها وتحديد مسؤولية ذلك، وضرورة مراجعة مهلة الإخطار من 7 أيام إلى 3 أيام، وما يخص الاتفاق بين الجهة الداعية للإضراب والمقاولة وصدور قرار قاضي المستعجلات.
وتطالب النقابات بتوسيع مفهوم الجهة الداعية للإضراب ليشمل من هم خارج القطاع العام، وإيجاد آلية تفاوضية إلزامية للدفاع عن الموظفين الممنوعين من ممارسة حق الإضراب، مع ضرورة تبسيط الآجال وتقليصها وتوحيدها في كتلة واحدة والحرص على تجاوز التعقيدات.