يقام في طنجة الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي، ويعرف مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، كما يحضر فعالياته رؤساء غرف الصناعة والتجارة من البلدان المشاركة والصناديق الإنمائية والهيئات الاستثمارية الخليجية، بالإضافة إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومنظمة الأوبك وشركات أخرى متخصصة في السياحة والصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إنها إذن تظاهرة اقتصادية هامة، وواجهة مناسبة لتسويق العرض المغربي في السياحة وفي مجالات الاستثمار وإنشاء المشاريع والشراكات، فضلا على أن ورشات الملتقى وجلساته سمحت بحوار صريح بين المستثمرين الخليجيين والمسؤولين المغاربة.
من المؤكد أن حضور حشد من الفاعلين الاقتصاديين من بلدان الخليج في فعاليات ملتقى طنجة، وبالرغم مما سجل من غيابات على هذا الصعيد، يعتبر رسالة ثقة في المغرب، وفي استقراره العام، كما أنه من المؤكد أيضا أنه في بلدان مجلس التعاون الخليجي يوجد للمملكة أصدقاء، وهناك شخصيات مرموقة في مختلف الميادين تربطها بالمغرب علاقات قديمة ومتينة، لكن ما هو مؤكد كذلك، هو وجود عراقيل إدارية وبيروقراطية تنفر بعض هؤلاء من الاستثمار في بلادنا، أو حتى القدوم إليه كسياح، وهنا جوهر ما حملته بعض التدخلات في ملتقى طنجة، وهو ما يجب على بلادنا الانتباه إليه، والعمل على معالجة اختلالاته، لأن الرأسمال هو بلا جنسية وبلا عواطف، ويبحث دائما عن الربح، وعن البيئات المحفزة على النجاح.
إن منطقة الخليج اليوم تتميز بإمكاناتها المالية الكبيرة، وبقوة صناديقها السيادية، وبعض بلدانها مرتبطة بالمغرب باتفاقات وصداقات تكاد تكون عائلية، فضلا عن الدينامية التي برزت في السنتين الأخيرتين على مستوى العلاقات بين الطرفين، وكل هذا يدفع كي تستثمر المملكة الفرصة، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والسياسية الصعبة إقليميا وعالميا، وذلك من أجل تفعيل شراكات قوية ومنتجة، بإمكانها المساهمة في إنجاح مسلسلات التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في بلادنا.
إن المعطيات الرقمية التي عممت في الفترة الأخيرة حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي، تكشف ضعفا واضحا في المبادلات بينهما، وفي الغالب الميزان لا يكون في صالح المغرب، وفي المقابل تستقر الاستثمارات الخليجية في كثير من بلدان أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما أن البضائع  والمنتجات المغربية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا في الأسواق الخليجية، رغم أن هذه الأخيرة تستقبل سلعا من مختلف بقاع العالم، ولهذا فقد آن الأوان للانكباب على تغيير هذه المعادلة، ودفع قطاعنا الخاص ومصدرينا إلى الاجتهاد أكثر في العلاقة بأسواق تفرض شروطا ومواصفات خاصة.
يشترك المغرب مع بلدان مجلس التعاون في الكثير من الرؤى والمواقف السياسية والإستراتيجية، بالإضافة إلى عراقة العلاقات بين الطرفين، ولهذا لابد من دفع التعاون الاقتصادي والتجاري، والشراكات الاستثمارية كي ترتقي هي أيضا إلى ذات المستوى، والبداية أولا من الإعداد المشترك للمناخ الضروري، ثم تقوية الإنصات المتبادل، وأيضا التواصل، والحرص على أن يتحقق النجاح لكل الأطراف.
[email protected]