دحض النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب التونسي أي علاقة أو ارتباط بين حصولهما على المنصبين وملف رئاسة الجمهورية، يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه الشارع التونسي موقف كل من حركة النهضة والجبهة الشعبية اليسارية من مرشحي الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
ونفت فوزية بن فضة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وجود أي علاقة بين انتخابها للمنصب وإعلان حزب الوطني الحر الذي تنتمي إليه عن دعمه لزعيم نداء تونس الباجي قائد السبسي.
وشددت على أن قراءة نداء تونس للواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد تتماشى مع نظرة حزبها وبرنامجه وعلى هذا الأساس أخذ قرار دعم الباجي قائد السبسي.
وأكدت فوزية بن فضة أن الاتحاد الوطني الحر سيكون شريكا في الحكومة المقبلة، ولكنها لم تكشف عن طبيعة الحقائب الوزارية التي سيحظى بها الحزب.
وقد أعلن رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، يوم الجمعة الماضي، عن دعمه للمرشح للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي.
وأكد سليم الرياحي أن حزبه سيشارك في القرار خلال السنوات الخمس المقبلة، كما دعا أنصار حزبه إلى انتخاب الباجي قائد السبسي في الرئاسية المتوقع إجراؤها في الـ21 من الشهر الحالي.
وكانت الانتخابات البرلمانية قد أجريت في 23 أكتوبر الماضي، وأفرزت فوز نداء تونس (علماني) بـ86 مقعدا، تليه حركة النهضة بـ69 مقعدا، ثم حزب الاتحاد الوطني الحر (علماني) بـ16 مقعدا.
ورافق انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عن نداء تونس ونائبيه عبدالفتاح مورو عن حركة النهضة وفوزية بن فضة عن الاتحاد الوطني الحر جدل وتساؤلات حول فرضيات التحالف داخل المجلس المنتخب حديثا وخارجه في إطار الحكومة القادمة أو حتى في إطار الانتخابات الرئاسـية.
في هذا السياق نفى القيادي في حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو أن يكون حصوله على موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي مرتبطا باتفاق ضمني يقضي بدعم الحركة لزعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
واعتبر مورو في تصريحات، أن ما حصل من توزيع لمقاعد رئيس المجلس ونائبيه، هو ترجمة لتوازن القوى داخل المجلس، حسب ما أفرزته صناديق الاقتراع.
وشدد القيادي في النهضة أن حصوله على منصب النائب الأول للرئيس في البرلمان لا علاقة له بقرارات حزبية، مشيرا إلى أن ذلك تم بين النواب.
ومن المنتظر أن تعلن حركة النهضة موقفها من مرشحي الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، في أجل لا يتعدى اليومين القادمين. وقد انطلق أمس السبت، اجتماع مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، لحسم موقفه من المسألة.
وقال فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى قبل انعقاد الاجتماع بأن هناك احتمالا لأن تتجه الحركة إلى تعديل موقفها عن الدور الأول، وأضاف العيادي «التعديل قد يكون في الاتجاهين وقد تحتفظ الحركة بموقفها وتترك لأنصارها وقواعدها حرية الاختيار».
ويتوقع أن تبقي النهضة على موقفها السابق بإعلان الحياد شكليا، في المقابل تستمر في دعمها لحليفها المنصف المرزوقي، وسيتنافس مرشح حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي والمرشح المستقل ومؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي في الدور الثاني في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكانت حركة النهضة أعلنت حيادها في الدور الأول لكن على الأرض اتجهت غالبية أصوات أنصارها إلى المرزوقي الحليف السابق في الائتلاف الحكومي المستقيل الذي قادته النهضة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 .
وإلى جانب موقف حركة النهضة الذي ينتظر الإعلان عنه خلال هذين اليومين، فقد أكدت قيادات الجبهة الشعبية (تحالف مكون من أحزاب يسارية وقومية) أنها ستعلن موقفها، يومه الاثنين.
يأتي هذا الأمر وسط أنباء عن وجود انقسامات داخلية في صفوفها، بين داع إلى ضرورة دعم الباجي قائد السبسي في الجولة الثانية باعتباره القادر على إنقاذ البلاد من تراكمات السنوات الثلاث الماضية، وبين قائل بالوقوف على الحياد وترك القرار للأنصار.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر مقربة أن المنصف المرزوقي قد طلب لقاء مع قيادات الجبهة، بغرض إقناعهم بضرورة التصويت له في الجولة الثانية، بعد أن بات يخشى حقيقة من انقلاب حركة النهضة عليه.
ويحاول المرزوق استغلال تاريخه اليساري والحقوقي القديم عله يتمكن من كسب ود الجبهة التي جاءت في المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية الماضية بـ15 مقعدا، كما تحصل الناطق باسمها حمه الهمامي على المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
ورغم أن الجبهة الشعبية، وفق المصادر، لم ترفض لقاءه، إلا أنها ليست في وارد دعمه إطلاقا، وقد أكدت قياداتها ذلك في عديد المرات على غرار زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي أكد في وقت سابق أن الجبهة لن تدعم أي مرشح من الترويكا، وهي التي خاضت معارك سياسية، من أجل إخراجهم من الحكم.
يذكر أن الجبهة كانت قد خسرت خلال حكم الترويكا اثنين من أبرز قادتها وهما شكري بلعيد الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد ومحمد البراهمي رئيس حزب التيار الشعبي (قومي) اللذان تم اغتيالهما العام الماضي.