>محمد توفيق أمزيان
تساءلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، بخصوص عدة إشكاليات مثيرة للجدل في تدبير الشأن المحلي، متمثلة في اجتثاث الأشجار والمبالغة في توطين النخيل واستبدال بعض التجهيزات بكيفية غير لائقة. كما أثارت الرابطة خلال لقائها مع والي الجهة، مؤخرا، عن ما أسمته بالغموض الذي يلف التصميم العمراني لميناء للمدينة وسوء تدبير الفضاءات العمومية وهندسة الشاطئ،   إضافة إلى احتلال الملك العمومي، والتهديدات التي تطال الموروث الثقافي والمواقع الإيكولوجية والتاريخية.
وتناولت الرابطة خلال هذا اللقاء إشكالية هشاشة البنيات العمرانية والاجتماعية بالمدينة القديمة وعموم الأحياء الناقصة التجهيز، زيادة، على العديد من الملفات الشائكة بمدينة طنجة.
وحسب بلاغ للرابطة حول اللقاء، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فإنه تم تقديم مسودة للتذكير بأبرز الملفات والقضايا المتعلقة بتدبير الشأن المحلي وتقديم مقترحات والحلول الممكنة، مشيرة في ذات البلاغ، أن اللقاء كان فرصة للتداول في عدد من النقط التي تشغل بال الرأي العام المحلي، حيث تمت إثارة عدد من الملاحظات التي تستدعي أخذها بعين الاعتبار من أجل كسب رهان مشروع طنجة الكبرى وتحقيق النجاح المطلوب.
وخلال هذا اللقاء الذي وصفته الرابطة بالهام تم التأكيد على أولوية تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي تقتضي التشاور والانفتاح واعتماد الشفافية في اتخاذ القرار وتنفيذه ومراعاة الأولويات، واستحضار أوليات التنمية المستدامة..
وحسب نفس البلاغ، فقد أجاب محمد اليعقوبي والي الجهة على ما تم عرضه من تساؤلات وأعطى تفسيرا لبعض التوجهات المعتمدة بناء على قناعات خاصة وبعض الاعتبارات الموضوعية، حيث أقر بوجود تقصير من جانبه في التواصل، كما لم ينف وقوع بعض الأخطاء، وكذلك العيوب المرافقة للأشغال التي لن يتم تسلمها من المقاولات المعنية إلا بعد الحصول على خبرة منجزة من طرف المختبر العمومي، ويتعلق الأمر بحوالي أربعين مقاولة، ومشيرا إلى أشغال وقف عليها شخصيا وأمر بفسخ العقد مع المقاولة المكلفة بإنجازها، وأخرى موضوع قضايا معروضة على المحكمة.
وتابع البلاغ، أن الوالي قدم توضيحات بخصوص الغاية من قامة المشاريع المينائية وتمركز عدد من المناطق الصناعية بنفس المدينة، مبرزا، أن الأمر يتعلق بالمراهنة على التنافسية والنهوض بمنطقة طنجة، وتعزيز مكانتها الصناعية والسياحية ضمن قائمة المدن الكبرى بالمغرب، مشيرا إلى بذل المجهودات من أجل التغلب على أهم القضايا المطروحة المتعلقة بالحي الصناعي والمناطق السياحية بالمدينة، فضلا عن عدة ملفات مجتمعية تهم القطاع الصحي والتعليم والتي تبقى ملفات جوهرية .
وختاما، تم الاتفاق على عقد اجتماع  فيما يخص تدبير الكهرباء، من أجل تقييم مدى التزام شركة أمانديس ببنود عقد التدبير المفوض، مؤكدا، على أهمية المراقبة والتتبع فيما يخص كل الملفات والقضايا المعروضة واستعداده للتعاطي مع كل المقترحات والمبادرات الإيجابية التي تهدف إلى تطوير العمل وتثمينه وخدمة المصلحة العامة والرفع من المستوى التنموي للمنطقة.