حدد تدابير واقعية وعادلة تجعل المجتمع يتعامل بإيجابية أكبر مع الإصلاح
شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة مباشرة إصلاح منظومة التقاعد في أقرب الآجال، وفق مقاربة شمولية تتخذ أفقا لها إرساء منظومة للتقاعد قائمة على مبادئ العدالة والإنصاف، مع اعتماد منطق التدرج والأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المختلفة الكفيلة بضمان ديمومة أنظمة التقاعد وجدواها المالية.
فقد خرج حزب التقدم والاشتراكية بتصوره الواضح والعقلاني لإصلاح نظام التقاعد الذي يهدده الإفلاس، معلنا، في مذكرة ننشر نصها الكامل في هذا العدد، تبنيه لإجراءات أعلنتها الحكومة مع المطالبة بتعديلات ضرورية على بعضها.
فبخصوص سن الإحالة على التقاعد والذي اقترحت الحكومة رفعه إلى 62 سنة، ثم إلى 65 سنة، قال حزب التقدم والاشتراكية إن “مبدأ الرفع من هذا السن لا يمكن رفضه”، وذلك بسبب الارتفاع الذي عرفه معدل الأمل في الحياة وكذا الاختلالات الديموغرافية التي يعرفها نظام التقاعد الحالي.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية، في هذا السياق، إلى الأخذ بعين الاعتبار القضايا المرتبطة بالقساوة والشغل المضني في بعض القطاعات منها  التعليم الأساسي والأولي، والتمريض، والأمن، وغيرها، مبررا هذا الأمر باعتبارات مرتبطة بجودة الخدمة العمومية، وضرورات إنجاح إصلاح التعليم والإصلاح الإداري التي تستوجب موارد بشرية متحمسة ومعبَئة بكيفية كاملة.
وأعلن الحزب،  في مذكرته، تبنيه للتوصية الصادرة عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في شأن ضرورة اعتماد قانون إطار، ابتداء من شهر يونيو 2015، يحدد مبادئ وقواعد الإصلاح الشمولي والجدولة الزمنية لإخراجه إلى حيز الوجود، معتبرا أن هذا القانون الإطار المجسد للمنهجية التشاركية القائمة على الحوار سيسمح بتحديد الأفق وتوضيح الرؤية لمختلف الفرقاء.
ولم يفت حزب التقدم والاشتراكية دعوة الحكومة إلى إعطاء إشارة سياسية قوية من خلال الإعلان عن مخطط إرادي لتوسيع التغطية في مجال التقاعد، وذلك بارتباط مع التغطية الصحية، موضحا أن ذلك “سيمكن من الرفع من نسبة الساكنة النشيطة التي تتمتع بنظام للتقاعد من 33 إلى أكثر من 50 % في ظرف 3 سنوات”.
وطالب في هذا السياق بضرورة “توفر إرادة سياسية قوية لمحاربة كل تحايل على القوانين، كعدم التصريح بالعمال أو التصريح بأعداد أيام الشغل تقل عن العدد الحقيقي” مشددا على ضرورة “تجريم هذا التحايل باعتباره جريمة اجتماعية”.
وأكدت مذكرة حزب التقدم والاشتراكية على أهمية تشديد المراقبة خاصة على المقاولات العاملة في المجال الفلاحي والصناعي، وتلك النشيطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والتي تستفيد من الدعم العمومي أو تشتغل لحساب الدولة في إطار صفقات عمومية أو في إطار تفويت الإنتاج والخدمات.
كما دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى الإعلان عن رؤية منسجمة فيما يتعلق بتطور الوظيفة العمومية والتي تهم أعداد الموظفين، وكتلة الأجور، ونظام التقاعد الخاص بالموظفين، وذلك اعتبارا للترابط القوي بين الموضوعين، مبرزا أن “الاختلالات المالية توجد، في نفس الآن، على مستوى كتلة الأجور في الميزانية العامة وكذا على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد بشكل خاص”.