قررت سلطات ميناء طنجة المتوسط اعتماد ملابس خاصة للعاملين من أعوان ومستخدمين، بحث لا تتوفر على جيوب، وذلك لعرقلة محاولتهم الحصول على أية رشوة خلال عمليات استقبال المهاجرين المغاربة القادمين من الخارج عند عمليات العبور، حسب أخبار اليوم. الإجراء كشفته إدارة الميناء، للجنة برلمانية استطلاعية شكلتها لجنة الخارجية بمجلس النواب، من أجل الإطلاع على عملية العبور لسنة 2014، قدمت تقريرها  بداية الأسبوع الجاري، إذ جاء في تقرير اللجنة، أنه “لمحاربة الرشوة”  كشفت إدارة ميناء طنجة المتوسط، أنها اعتمدت ملابس خاصة بالأعوان والمستخدمين بالميناء، لا تتوفر على جيوب نظرا لاحتكاكهم المستمر بالمسافرين، وذلك لمنعهم من الحصول على أية رشوة، كما أكد مسؤولو الميناء لأعضاء اللجنة البرلمانية على أن هذا الإجراء أظهر نجاعة المهمة.
وتضيف اليومية بأن اللجنة وقفت على ظاهرة جديدة باتت تعرفها عمليات العبور، تتمثل في لجوء المهاجرين إلى التجارة غير المهيكلة، وهكذا وقفت اللجنة على الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخدتها الحكومة المغربية تنفيذا لقانون مالية 2014، خاصة ما يتعلق بالشاحنات المحملة بالبضائع “مستحيلة”، وعزت السلطات المينائية هذا الإجراء، إلى ارتفاع عدد هذه الشاحنات، وتعدد البضائع المستعملة في غالبيتها.
وكانت دراسة حديثة قد كشفت أن أغلبية المغاربة يعتقدون أن ظاهرة الرشوة خلال عملية العبور استقرت أو عرفت ارتفاعا بالمغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع تفاوتات ضئيلة فيما يتعلق بانخفاض الظاهرة أو ارتفاعها بشكل مهول.
الدراسة ذاته كشفت أن الرشوة واصلت تربعها في قطاعات الأمن والعدل والوظيفة العمومية. قطاعات تعرف أكثر من غيرها انتشارا واسعا لهذه الظاهرة.
وكشفت الدراسة التي قدمتها ترانسبارانسي المغرب، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، وهمت الأسر المغربية، أن 65 في المائة من المغاربة يرون أن مجهودات الحكومة في محاربة الظاهرة غير ذات فعالية، مقابل 17 في المائة منهم يرون أنها فعالة، بينما يرى 18 في المائة الآخرون أن مجهودات السلطة التنفيذية لا فعالة ولا غير فعالة.
ويتصدر قطاع الوظيفة العمومية والقضاء قائمة القطاعات التي تعرف انتشارا واسعا لظاهرة الرشوة بالمغرب، حسب الدراسة بحصولهما على 3.5 نقطة في مؤشر الرشوة، يليهما مباشرة قطاع الأمن. وتحتل الأحزاب السياسية والبرلمان وقطاع التربية والتكوين وسط القائمة، بينما تأتي قطاعات الإعلام والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدينية والجيش في أسفل القائمة بحصولها على ما بين 1.4 و1 نقطة في مؤشر الرشوة.
وأظهرت الدراسة، أن المغاربة يدفعون أزيد من 1200 درهم كرشوة للحصول على رخصة الثقة (permis de confiance)، الخاصة بسيارات الأجرة.
وأفادت الدراسة، أن المغاربة يدفعون أكثر من 500 درهم كرشوة في حال وقوع حادثة سير، في حين يدفعون حوالي 155 درهما للحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
وأظهرت أن نسبة 75 في المائة من المواطنين يعتبرون وجود ظاهرة الرشوة على مستوى تعشير السيارات بأنه مسألة جد خطيرة، وكذا الأمر بالنسبة للفحص التقني إذ حظي بأكثر من 72 في المائة من نسبة الإدانة، تليها ظاهرة ممارسة الرشوة على مستوى منح البطاقة الرمادية بنسبة 65 في المائة، ونسبة 48 في المائة بالنسبة للحصول على رخصة السياقة، و55 في المائة فيما يخص المراقبة الطرقية.