500 ألف منصب شغل هدف حقيقي وليس رقما من أجل مراوغة
أفاد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن المخطط الاستراتيجي للتنمية الصناعية 2014-2020 سيمكن من خلق 500 ألف منصب شغل مع حلول سنة 2020.

وأكد عبد الإله بنكيران، في معرض جوابه على الأسئلة الشهرية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، أن هذا الرقم الذي أعلنه مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إي إحداث 500 ألف منصب شغل في أفق 2020 هو رقم “حقيقي لا ينطوي على أية حيلة أو مراوغة”، عكس ما ذهب إليه فريق من المعارضة الذي قال “إن هذا الرقم غير صحيح وهو مجرد بشائر إعلامية للاستهلاك”.
وأقر رئيس الحكومة بأن العمل الذي قامت به الحكومة في مجال محاربة البطالة لم يكن في مستوى التطلعات، لكنه في الوقت ذاته أفاد أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من حدة هذه الآفة، مذكرا في هذا السياق، مقتضيات القانون المالية للسنة الجارية الذي تضمن إجراءين جديدين من أجل تحسين برنامج التكوين من أجل الإدماج، بالإضافة إلى مساعدة المقاولات حديثة النشأة على تشغيل طالبي العمل في إطار عقود شغل غير محددة المدة، مقابل تحمل الدولة لحصة المشغل برسم التحملات الاجتماعية ومن رسم التكوين المهني خلال 24 شهرا وإعفاء الأجراء من الضريبة على الدخل في حدود خمسة أجراء.
وأوضح رئيس الحكومة أنه على الرغم من هذه المجهودات، فإن القضاء على البطالة رهين بالدرجة الأولى بنسبة النمو مما يستوجب إعادة التوازن للنموذج الاقتصادي لبلادنا من إخلال إعادة الاعتبار للتصنيع المنتج لفرص الشغل، مشيرا إلى الحكومة بصدد الإعلان عن الإستراتجية الوطنية للتشغيل والتي أعدتها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة على أن صورة المغرب وثقة الشركاء في اقتصاده عرفتا تحسنا ملموسا سنة 2014، مشيرا إلى أن ذلك مرده إلى أن أغلب التقارير الدولية سجلت تقدم المغرب خلال العام الماضي خاصة في الجانب المتعلق بمناخ الأعمال مؤشر إدراك الرشوة والحكامة وغيرها من المؤشرات التي توردها تلك التقارير الدولية.
وأبرز عبد الإله بنكيران، في السياق ذاته، أن المغرب حقق قفزة وصفها ب”النوعية” في مؤشر مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي حيث تقدم ب16 درجة سنة 2014 مقابل 10 درجات سنة 2013، كما تقدم في مؤشر إدراك الرشوة الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” ب11 درجة، ونفس المنحى الإيجابي تم تسجيله في تقرير التنافسية الدولية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي حيث تقدم المغرب ب5  درجات وثمان درجات في مؤشر الابتكار  و20 نقطة في مؤشر الثقة الاقتصادية التي تصدره مؤسسة “غالوب” الدولية.
مقابل ذلك، أفد رئيس الحكومة أن تصنيف المغرب تراجع في العديد من التقارير خاصة التقرير الخاص بالحريات الذي تصدره “فريدم هاوس” حيث سجل ناقص أربع درجات ومؤشر المساواة بين الجنسين الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي حيث سجل على هذا المستوى ناقص أربع درجات، مؤكدا على أن الحكومة تولي أهمية كبرى لهذه التقارير وتأخذها بعين الاعتبار حيث تتفاعل مع مضامينها بشكل ايجابي باتخاذ التدابير التصحيحية الملائمة.
وفي معرض حديثه عن هذه التقارير الدولية التي تصنف المغرب، ذكر رئيس الحكومة أن هناك ما يزيد عن 70 تقريرا دوليا يضع المغرب ضمن مجال اهتماماته مشيرا إلى أن المغرب يوجد ضمن الثلث الأول من سبعة تقارير دولية حول التجارة العالمية والحكامة والوجيستيك، وفي الثلث الثاني يوجد في 40 تقريرا تهم التنافسية وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات والانفتاح والشفافية والأمن والحريات والسياسة الطاقية، فيما يوجد المغرب في الثلث الأخير من التصنيف بالنسبة ل28 تقريرا يهم مجالات التنمية البشرية والتربية والتنمية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
وبالنسبة لموضوع التعليم، أوضح عبد الإله بنكيران أن الحكومة بصدد وضع خطة عمل لإصلاح المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح سيرتكز بالأساس على القيم والمبادئ العليا للوطن، ليكون منفتحا على العالم، ومندمجا في مجتمع المعرفة، ويساهم بفعالية في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه المغرب.
وخلال هذه الجلسة الشهرية المخصص للسياسات العمومية، دافع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، باستماتة عن حكومته، متوجها بالخطاب للمعارضة بالقول إن الفساد هو الذي يحارب الحكومة، وليس الحكومة التي تحاربه، حيث قال في هذا الصدد “ماشي أنا لي تا نحارب الفساد هو لي تايحاربني”، مؤكدا على  أن حكومته لا تجد حرجا في الاعتراف حين “لا تنجح في شيء” وأعطى مثالا على ذلك بالفساد الإداري حيث أقر أن الحكومة لم تتمكن من محاربته بالشكل الكافي ووفق تطلعات المغاربة.