ساكنة مركز حد بوموسى تحتج
احتج عشرات المواطنين بجماعة حد بوموسى باقايم الفقيه بن صالح، على ما آلت اليه الأوضاع بمركز حد بوموسى، وعلى تعثر مطلب الربط  بقنوات الصرف الصحي والماء الشروب والكهرباء . ولإبلاغ صوتهم، رفع المحتجون شعارات منددة بسياسة التسويف والمماطلة، وبالحملة المغرضة التي نهجها بعض أعضاء المجلس القروي أثناء دورته الأخيرة، حيث اصيب بعضهم فجأة بـ”جدبة الحنين” إلى الدفاع عن المواطن، والغيرة عن مصلحته العامة، حتى لو كانت السنوات الفارطة تؤشر على أن أصحاب الدعوة الجديدة كانوا منهمكين في تحقيق مآربهم الشخصية، او بالأحرى كانوا  ملجمين  لاصوت لهم غير صوت صاحب الولائم والعزائم الذي لا يعلو صوت فوق صوته.
المحتجون، وبعد كشف هذه اللعبة المفضوحة، أعلنوا عن استمرارهم في فضح هذا المسلسل المكشوف الذي تحولت خلاله بعض الكراسي الهامدة إلى أصوات مناضلة، مثلما سيتحول ملف الربط الفردي بالماء الشروب والكهرباء إلى ورقة انتخابية مربحة في حالة ما إذا تواطأت السلطة المحلية مع المفسدين.
ووضع مركز حد بوموسى المتشظي هذا، لم يثر هذه الاحتجاجات وحدها،  فقد سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، في أكثر من مرة، أن نبّه إلى خطورة الوضع، وطالب بضرورية الاستحابة الفورية لمتطلبات الساكنة. كما سبق له وان أصدر عدة بيانات تكشف بالملموس عن اختلالات شابت التدبير المحلي، وخاصة منها ما يتعلق  بإصلاح الطرق والمسالك والمقالع وبعض الصفقات. وقد أكد مناضلو الفرع الحقوقي على ضرورة التعامل مع مطالب الساكنة على قدم المساواة في إشارة منهم إلى ما طال رخص الربط الفردي بالكهرباء، كما أنهم وفي ذات الإطار عقدوا لقاءات متعددة مع ممثل السلطة المحلية بدار ولد زيدوح، والسلطات الإقليمية عن الموضوع نفسه إلا أن تفعيل المسطرة كان  متعثرا لاعتبارات عدة منها ما هو مرتبط بالمرحلة،  ومنها ما يتصل بتعقيد المسطرة القانونية فيما يخص حالة المواطنين في وضعية عشوائية .
إلى جانب هذا، طالب حقوقيو المركز المغربي بضرورة  تدخل السلطات الإقليمية للإنصات إلى المواطن، وذلك من أجل قطع كل الطرق أمام سماسرة الانتخابات، الذين كلما اقتربت مرحلة الاستحقاقات الانتخابية، كلما تهافتوا على ملفات كثيرا ما تشكل نقطة ضعف لدى المواطنين في وضعية هشة.