مجموعة «أوكسفورد بيزنيس» تسجل توسيع المغرب لبنياته التحتية المينائية
أبرزت مجموعة “أوكسفورد بيزنيس” أن النجاح الذي سجله  ميناء طنجة المتوسط حث المغرب على مواصلة جهوده المبذولة لتحسين وتوسيع بنياته  التحتية المينائية الجهوية.
وأضاف مكتب الدراسات أنه في الوقت الراهن، يمر 98 في المائة من التجارة  الخارجية المغربية عبر الموانئ – أي أزيد من 100 مليون طن سنويا -، وذلك بفضل  ارتباطات بحرية بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين الذين يتزايدون  باستمرار.
وفي شهر أكتوبر، أعلن العملاق الفرنسي في مجال عقود الشحن البحري (سي إم أ سي  جي إم) عن مشروعه لإطلاق خمسة خطوط جديدة للنقل البحري بحلول نهاية السنة تنطلق من  أكادير مع توقفات في العديد من الموانئ المغربية الأخرى، منها الدار البيضاء  وطنجة، فضلا عن مختلف الموانئ الأوروبية، حسب تحليل لمجموعة “أوكسفورد بيزنيس”.
وأكد خبراء مكتب الدراسات البريطاني أن المغرب، الذي يسعى لتوسيع قاعدة نموه  الاقتصادي ومسايرة إيقاع الأنشطة التجارية الإقليمية، شرع في استثمارات هامة في  بنياته التحتية المينائية.
وذكرت الدراسة أنه خلال ندوة “الدولية لتمويل الموانئ” التي انعقدت في الدار  البيضاء الشهر الماضي، استعرض وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز رباح  الخطوط العريضة لمشاريع بناء خمس موانئ جديدة واسعة النطاق في إطار الاستراتيجية  المينائية 2030 التي تتوخى إحداث ستة أقطاب للأنشطة البحرية قصد تحفيز النمو  الاقتصادي الجهوي.
وتشمل هذه الاستراتيجية، ومن بين ما تتضمن، تحديث المنشآت اللوجيستيكية  والصناعية المشتركة، بناء منشآت مينائية كبيرة بكل من الناظور والقنيطرة والداخلة  وفي ميناءي آسفي والجرف الأصفر، تتمحور حول المواد الأولية بغية المساهمة في تطوير  الصناعات القائمة.
واعتبرت مجموعة “أوكسفورد بيزنيس” أن الميناء ذا المياه العميقة لمركب الناظور  غرب المتوسط، الذي يرتقب أن يدخل حيز الخدمة في 2019 أو 2020، سيزود بمحطات نهائية  مخصصة للفحم الحجري والمحروقات، إلى جانب محطة نهائية للحاويات ومناطق صناعية  وتنموية.
وشهد هذا المشروع في الشهور الأخيرة تقدما هاما بفضل دعم البنك الإفريقي  للتنمية الذي منح المغرب قرضا بقيمة 1,2 مليار درهم (109,6 مليون أورو) – أي ما  يمثل حوالي 10 في المائة من التكلفة الإجمالية للميناء – قصد تمويل تشييد البنيات  التحتية في المرحلة الأولى للمشروع.
وحسب المكتب البريطاني فإن باقي الممولين الذين يدعمون أيضا المرحلة الأولية  لهذا المشروع يتمثلون في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (200 مليون أورو)  والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (175 مليون أورو)، في حين سيكفل بـ 4,6 مليار درهم الباقية (420,2 مليون أورو) مساهمو المشروع متمثلين في الحكومة  المغربية والعديد من المؤسسات العمومية الأخرى.
كما أبرز خبراء المجموعة التقدم الذي سجلته مشاريع مينائية أخرى كميناء  القنيطرة الأطلسي الذي يرتقب أن يدشن في 2019 وأن يقدم دعما لوجيستيكيا لمصنع  بوجو-سيتروين بمجرد دخول هذا الأخير حيز الخدمة المرتقب في 2020.
وفي بداية شهر أكتوبر، أعلنت السلطات المغربية عن إطلاق طلب عروض لإعداد دراسة  أولية لإنجاز واستغلال المشروع الذي سيتم تنفيذه في إطار شراكة عمومية- خاصة.
ويرى خبراء “أوكسفورد بيزنيس” أن هذه المشاريع تنضاف إلى ميناء طنجة المتوسط  ومنطقته الحرة، الذي كان له، منذ تدشينه في 2007، وقع هام على التنمية الصناعية  للمنطقة.
وانطلقت أشغال المرحلة الثانية للمشروع في 2010، وينجزها ائتلاف يضم المجموعة  الفرنسية بويغيس للأشغال العمومية، والإيطالية سايبيم، والبلجيكية بيسيكس  والمغربية صوماجيك.