الدورة السادسة للمعرض الدولي للتمور حققت نجاحا باهرا
وأبرز هيدان أن المعرض الدولي للتمور لم يعد فقط موروثا لجهة درعا تافيلالت، وإنما بات يشكل موعدا دوليا لا محيد عنه يولي اهتماما خاصا للإنجازات التي حققتها زراعة نخيل التمر ويبحث مختلف التحديات المطروحة على هذا القطاع.
كما أوضح المسؤول أن هذه التظاهرة تثمن قطاع زراعة نخيل التمور الذي يشكل محرك التنمية بالجهة بامتياز، مسجلا أن نخيل التمر يمثل 90 في المائة من المساحة سواء من حيث مساحة الجهة أو الإنتاج الوطني.
من جانبه، نوه رئيس جمعية المعرض الدولي للتمور بشير سعود بهذا الحدث الدولي الذي يلتئم خلاله سنويا كبار الباحثين وخبراء هذا القطاع والذي يولي الاهتمام للممارسات الجيدة في هذا المجال.
وأوضح سعود أن “المعرض الدولي للتمور 2015 الذي تجاوز التوقعات المسبقة أبان عن مهنية ما فتئت تتنامى لدى مجموع الفاعلين، ما يشكل الهدف الرئيسي لمخطط المغرب الأخضر”.
ودعا إلى تجسيد كافة المشاريع والبرامج على أرض الواقع وتسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية ، مشددا على ضرورة تحسين الإنتاج الفلاحي الوطني، بهدف تعزيز حضوره على الصعيد الدولي.
وذكر في هذا السياق، بالمبادرات الهامة التي اتخذتها وكالة التنمية الفلاحية من أجل تعزيز تنافسية التمور المغربية على الصعيد الدولي، وتقوية خبرة الفلاحين.
وأكد على ضرورة جعل قطاع التمور أكثر جاذبية بالنسبة للشباب بشكل يجعلهم يحملون المشعل”، مشيرا إلى أن هذا النشاط هو أحد الأنشطة المدرة أكثر للدخل في القطاع الفلاحي.
المعرض يحفز دينامية سوسيو-
اقتصادية بالمنطقة
ويظهر المعرض الدولي للتمور بالمغرب، الاهتمام الكبير الذي يوليه مخطط المغرب الأخضر ومناسبة لتثمين وتنمية القطاعات المرتبطة بالنظام البيئي بالواحات وعلى رأسها قطاع التمور، فضلا عن المساهمة في بعث دينامية سوسيو- اقتصادية بالمنطقة.
وفي هذا السياق، أكد عليوي عبد الغني، رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت أن منظمي المعرض الدولي للتمور (سيدات 2015)، الذي شهد نجاحا كبيرا من حيث نوعية وجودة منتجاته المعروضة، باتت تحذوهم تطلعات كبيرة وآمال واعدة في القادم من دورات المعرض الدولي للتمور.
وأشار عليوي إلى أن الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لهذا الحدث السنوي بدأت تتجلى بوضوح، مشيرا إلى أنه فضلا عن النهوض بقطاع التمور المغربية، التي تشكل أول نشاط اقتصادي للساكنة المحلية، فإن المعرض الدولي للتمور قد أطلق ديناميكية سياحية على مستوى الجهة برمتها.
وأضاف أنه “طيلة فترة المعرض كلها، وحتى قبلها، امتلأت البنيات الفندقية عن آخرها”، مبرزا أن المعرض شكل مناسبة استفادت المنطقة خلالها ببعض التجارب والخبرات التي تم عرضها في إطار الورشات العلمية والتقنية بهدف تثمين إنتاجية التمور محليا.
كما أوضح أن جودة المنتوج المغربي تعزى إلى طرق الاستغلال العصري المتبعة والتي يتم فيها توظيف تقنيات جديدة للتعبئة، والتسويق، والمحافظة.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول ذاته أن “المهنيين أصبحوا يفكرون في وسائل تحسين شروط تثمين وتخزين وكذا تعبئة التمور”، جازما بأن الحصول على تمور ذات جودة عالية يقتضي المرور عبر إعادة تأهيل حقول النخيل التقليدية.
وشدد في هذا الصدد على أن “قطاع الواحات قطاع واعد على مستوى جهة تافيلالت، وإنتاجه التقليدي يحتاج إلى مواكبة حتى يضمن له مكانة في السوق الدولية”.
واستطرد أن أكثر من ألفي هكتار من حقول النخيل تم تحويلها إلى استغلاليات حديثة وبالشكل الذي سيجعلها مستقبلا تنتج أكثر من 20 ألف طن من التمور، لافتا الانتباه إلى أن”هذه الاستغلاليات ستوفر في أفق 2025 و2030 أكثر من 100 ألف طن من التمور من صنف المجهول (الصنف الأكثر جودة في التمور المغربية) ” ، والذي فاقت جودته التمور الأجنبية.
وتم في هذا الصدد، ضمن فعاليات المعرض، توزيع جوائز استحقاق تقديرية وتشجيعية على عدد من العارضين المشاركين في فعاليات النسخة السادسة للمعرض.
وخلال حفل توزيع الجوائز الذي حضره، على الخصوص، والي جهة درعة – تافيلالت عامل إقليم الرشيدية محمد فنيد ومدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان، والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون وأطر وزارة الفلاحة، تم منح جائزة الاستحقاق التقديرية للمشاركة الأجنبية لكل من فلسطين والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وتونس وكذا ل(جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر) من دولة الإمارات.
ونظرا للمشاركة المتميزة لمنطقة تافيلالت في الفضاء الثقافي، منحت جائزة خاصة لوالي جهة درعة تافيلالت، كما منحت جائزة الاستحقاق التقديرية لأحسن رواق بالجهات الأربعة المشاركة حيث توجت تعاونية (كم ايفاسن)، كأحسن رواق لعرض التمر و مشتقاته بالجهة الشرقية، وتعاونية نخلة تغجيجت الفلاحية باقليم كلميم، كأحسن رواق لعرض التمر بجهة كلميم واد نون، وتعاونية تمور تينزولين من درعة، كأحسن رواق لعرض التمر بجهة درعة تافيلالت، والتعاونية الفلاحية تاسكلا من طاطا، كأحسن رواق لعرض التمر بجهة سوس ماسة.
أما جائزة الاستحقاق التقديرية لأحسن رواق للمنتوجات المجالية فعادت لمجمع واحات الصحراء من جهة كلميم وادنون، فيما نال رئيس جمعية المهرجان الدولي للتمر بشىر سعود جائزة استحقاق نظير المجهودات التي يقوم بها منذ انطلاقة المعرض الدولي للتمور.
من جهة أخرى، نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري في إطار الإجراءات الرامية إلى مواكبة سلسلة التمر ضمن مخطط المغرب الأخضر، عملية انتقاء لأحسن منتجي ومثمني التمر بالجهات الأربعة المنتجة بالمملكة.
وتم في إطار هذه العملية التي تندرج ضمن المبادرات المهمة التي سنتها الوزارة لتحفيز وتشجيع المنتجين مكافأة لهم على المجهودات التي بذلوها لإنتاج وتثمين التمر بالمغرب، انتقاء 8 مرشحين وهم الشمساوي الحسين من جهة درعة تافيلالت، والإفضال محمد من الجهة الشرقية، وإدريسي محمد من جهة درعة تافيلالت، وعبد الصادق سعيد من درعة تافيلالت، و الفكروش الحسين وكوهو الحسين من جهة سوس ماسة، وتعاونية النخيل من جهة درعة تافيلالت ، وتعاونية (بسم لله) من الجهة الشرقية.
مناسبة لتثمين سياسة حماية الواحات
من التغيرات المناخية
وركزت الدورة السادسة لهذا المعرض، بالخصوص على سبل تأهيل قطاع النخيل وتطوير نخيل التمر، كمجال حيوي ضمن مجالات سياسة حماية القطاع الفلاحي ببلادنا، مع إعطاء مكانة خاصة للمزايا الغذائية للتمور وتثمينها، وذلك في عالم أضحت فيه الإشكاليات الغذائية حاسمة على نحو متزايد. وشكلت هذه الدورة فرصة لعرض مختلف التقنيات وأحدثها في هذا الميدان.
وبهذا الخصوص، أكد رشيد مصدق، المسؤول بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، أن المغرب شرع مبكرا جدا في الاستعداد للتغيرات المناخية، خاصة عبر نهج سياسة مائية مناسبة واتخاذ تدابير وقائية ومستهدفة للحد من الآثار السلبية للجفاف. وقال مصدق، على هامش الدورة السادسة للمعرض الدولي للتمور، إن”المغرب شرع في وقت مبكر في الاستعداد للتغيرات المناخية، لا سيما عبر سياسة السدود التي بدأت في 1980، وتحويل المياه نحو نظام التنقيط وتطوير أصناف تتكيف مع الجفاف”. وأكد المسؤول أيضا، خلال مشاركته في ورشة عمل حول برنامج التكيف مع التغيرات المناخية في فضاء الواحة، أن المملكة، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش، تسهر على تكييف السياق المغربي مع التغيرات المناخية، مع حماية القطاع الفلاحي. وأضاف “علينا حماية القطاع الفلاحي من التغيرات المناخية. والسيناريوهات المناخية في المنطقة تنبئ بارتفاع في درجة الحرارة من 2 إلى 4 درجات خلال الخمسين سنة القادمة وبانخفاض قدره 20 في المائة في التساقطات المطرية”. وشدد على أنه “آن الأوان للمزيد من تعزيز الأعمال المنجزة في هذا المجال واقتراح نظام متوازن للأجيال القادمة للتخفيف من الآثار السلبية للتقلبات المناخية. وقال المسؤول بالمعهد “إن العالم يشهد قلقا على المستوى المائي، لذلك علينا أن نستعد بوسائلنا الخاصة كي تتمكن فلاحتنا من الصمود”، مضيفا أن هذا القطاع الحيوي في اقتصاد البلاد يساهم بأزيد من 20 في المائة في الناتج الداخلي الخام الوطني. من جهة أخرى، توخت ورشة العمل هاته، المنظمة في إطار المعرض الدولي للتمور 2015، تقديم آخر الدراسات حول التغيرات المناخية ووقعها على الإنتاج الفلاحي. كما تناولت التدابير التي تعتزم الدولة اتخاذها بتعاون مع مختلف القطاعات المعنية من أجل تكييف النظام الفلاحي مع التغيرات المناخية.