شرفات أفيلال في مداخلتها  أمام الملتقى الوزاري حول الماء والسلم  بجنيف

في إطار انخراط المغرب، على المستوى الدولي، في الارتقاء بالنقاش حول قضايا الماء إلى المستوى السياسي، شاركت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، في الملتقى الوزاري المخصص لإحداث لجنة عالمية حول الماء والسلم، وذلك يوم الاثنين الماضي بجنيف.
ويعد هذا الملتقى مبادرة مستقلة للسلطات السويسرية، برعاية من الأمم المتحدة، شارك فيه وزراء ورؤساء دول سابقين، وشخصيات رفيعة المستوى، من خمسة عشر بلدا، من بينها المغرب، تنتمي للمجالات السياسية والأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وسينصب عمل اللجنة العالمية، التي تأسست خلال هذا الملتقى، على بلورة وتفعيل مقترحات وآليات، كفيلة بتفادي النزاعات الدولية والإقليمية المرتبطة بالماء، حيث تم اختيار عزيز بوينيان، مدير وكالة حوض ملوية، لتمثيل بلادنا في هذه اللجنة. وبالمناسبة، ألقت شرفات أفيلال، كلمة أمام المشاركين، عبرت، من خلالها، على التزام المغرب ودعمه لهذه المبادرة، ولعمل اللجنة المنبثقة عنه، خاصة وأن الأمر يتعلق بموضوع دقيق وحاسم، هو موضوع الماء والسلم، وقالت بهذا الصدد ” الماء يشكل، كما تعلمون، عاملا رئيسا في استقرار الأمم، وفي الحفاظ على سلم وطمأنينة الشعوب، كما أنه يشكل قيمة لامادية، من خلال أبعاده الثقافية والتاريخية والروحية “.  
وأكدت الوزيرة، أيضا، من خلال كلمتها، على أن المجتمع العالمي للماء مدعو، اليوم، إلى تحويل حالات النزاعات القائمة والمحتملة، إلى فرص للتعاون والتنمية المستدامة. وفي ذات السياق، أعربت على أن المسؤولية في ذلك لا يتعين أن تتحملها فقط البلدان المعنية باستغلال موارد مائية مشتركة ” البلدان الأخرى، لاسيما الغنية، عليها أن تدعم البلدان الأقل غنى، خاصة على مستوى تقاسم الخبرات، كما أن كل الجهود يجب أن تبذل من أجل استباق النزاعات المتصلة بالماء، من أجل ضمان السلم والازدهار بالنسبة للمناطق المعنية، وفي كل أنحاء العالم ” .
كما أشارت شرفات أفيلال، في معرض كلمتها، إلى كون الموارد المائية للمغرب غير مشتركة مع دول الجوار، ومع ذلك، فبلدنا مستعد، بحكم التزامه بالتعاون الدولي المثمر، للاستمرار، بشكل أعمق، في تقاسم الخبرات والتجارب في تدبير هذا المجال الحيوي ووضعها رهن إشارة البلدان الصديقة، خاصة وأن بلادنا جعلت، منذ عقود، دمقرطة الولوج إلى المياه رهانا أساسيا في إطار سياساتها العمومية، وهو ما نحقق فيه نجاحات تلو أخرى، توجت بالتنصيص الصريح على أن الولوج إلى الماء حق دستوري أساسي، حيث تتم مواصلة تفعيل ذلك من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات المؤسساتية والقانونية والمالية القوية.       
إلى ذلك، سيرأس اللجنة العالمية للماء والسلم المحدثة، بشكل مستقل، والتي لن تتجاوز مدة انتدابها أكثر من سنتين السيد Danilo Türk، الرئيس السابق لسلوفينيا، حيث تم إقرار اجتماعها المقبل في السنغال، أبريل المقبل.