أوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي تحت إشراف رئاسة الحكومة، وذلك بالنظر للطبيعة الاستراتيجية التي تكتسيها. كما حث المجلس، في تقريره السنوي 2023 – 2024 ، على وضع آليات للتنسيق والمساءلة للمتدخلين الرئيسيين؛ وكذا تحديث استراتيجيات ومخططات التخفيف والتكيف الوطنية، ولا سيما من خلال تحديد أهداف دقيقة وقابلة للقياس ومحددة…