ما تضمنته وثائق مشروع سيحسم في نتائج عروض صفقته خلال هذه الأيام، يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون 13-27 الخاص بالمقالع وتراجعا خطيرا عن موقف الوزارة التي ظلت خلال فترة سابقة ترفض رفضا باتا التطبيع مع اقتصاد الريع بمنع الترخيص لجرف مواد البناء المترسبة بمصبات الأنهار وبالشواطئ المجاورة. فإذا تمت هذه الصفقة، فلتقرأ الفاتحة على الوزارة…