يواصل العشرات من أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب، والمنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية لمهنيي وملاكي قوارب الصيد التقليدي بالمغرب، اعتصامهم أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بالرباط، منذ فاتح أكتوبر المنصرم إلى اليوم، مطالبين باسترجاع رخصهم التي استصدرتها منهم الوزارة الوصية على القطاع، بشكل غير قانوني.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لمهنيي وملاكي قوارب الصيد التقليدي بالمغرب، نور الدين الزرهوني، في تصريح لبيان اليوم، إن هؤلاء البحار الذين تم تجريدهم من قواربهم وتوقيفهم عن العمل منذ سنة 2005، يصل عددهم إلى 1350 بحارا.
وأوضح نور الدين الزرهوني، أن الوزارة الوصية، أقدمت على عملية فرز اعتمدت فيها معايير مجحفة أدت إلى إقصاء المهنيين بطريقة مقصودة وممنهجة وغير شفافة، حيث تم إقصاء المهنيين الذين يتوفرون على رخصة واحدة واثنين في رخصة واحدة، والأكثر من ذلك يضيف المتحدث فقد أجبر أصحابها على خيارين إما الانتقال إلى أقصى جنوب المنطقة وعدم ممارسة صيد الأخطبوط، أو الانتقال إلى شمال بوجدور حيث الوضع ليس بالأفضل، مشيرا إلى أنه تم الإبقاء على “ذوي النفوذ والأثرياء الذين يتوفرون على أكثر من خمس قوارب فما فوق، في الوقت الذي تم فيه تشريد حوالي 50 ألف نسمة.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية لمهنيي وملاكي قوارب الصيد التقليدي بالمغرب، أن هذه الوضعية أدت بالمهنيين، إلى خوض العديد من الأشكال النضالية من أجل استرجاع عملهم ومصدر قوتهم اليومي، ومن أجل إعادة تصحيح الوضعية وانقاد المتضررين من التشرد، لكن دون جدوى، وظل الوضع على ما هو عليه إلى اليوم، مستغربا كيف أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية أهملت ملفاتهم كل هذه المدة، خاصة وأنها سبق وأن وعدتهم بالاستجابة لمطالبهم.
وأورد المتحدث، أن الوزارة سبق أن وعدتهم، منذ بداية العملية، بالعودة إلى عملهم واسترجاع قواربهم بعد مضي ثلاثة سنوات، أي بعد استرجاع المصايد عافيتها،وبعد إعادة النظر في المخطط الوزاري لتهيئة مصايد الإخطبوط لسنة 2005، مشيرا إلى أنه خلال السنة ذاتها، استفاد 2500 قارب من أضل 6000 قارب، علما أنه تمت إضافة 900 رخصة لغير المهنيين، في الوقت الذي تم فيه إقصاء المهنيين الحقيقيين الذين يزاولون مهنة الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب، منذ عودتها إلى حظيرة الوطن.
يشار إلى أن القوارب المتبقية، ولم تسو وضعيتها، يصل عددها إلى 1350 قاربا، يملكها 1120 بحارا، كما أن كل قارب يشتغل على متنه ثلاثة أشخاص على الأقل، أي أن حوالي 4000 أسرة باتت عرضت للتشرد والضياع.
واستنكر هؤلاء البحارة المعتصمون لأزيد من 50 يوما، أمام مقر وزارة الصيد البحري بأكدال، عدم اكتراث المسؤولين لمطالبهم، ولوضعيتهم المزرية، مؤكدين على أن سيستمرون في اعتصامهم إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة، وأنهم يرفضون أية مماطلة أو تسويف.
