يشكل إلغاء عقوبة الإعدام، بالنسبة للسلطات المغربية التجسيد العملي لما تم التعبير عنه في السنوات الأخيرة من قوة الإرادة للعمل على ترسيخ حقوق الإنسان، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وبالتالي الانخراط في المنظومة الحقوقية كما هو متعارف عليها كونيا.