وضعت الحكومة للسنة الثالثة على التوالي مرسوما (رقم 154-10-2) يقضي بتغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة إلى التوقيت الذي كان معمولا به وذلك ابتداء من فاتح ماي المقبل.