شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بمليكة بن الراضي، عضوة المجلس، مؤخرا بقصر الأمم بجنيف، في النقاش السنوي حول حقوق الطفل، الذي عقد في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة الأخذ بمبدأ مشاركة الأطفال وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من خلال لقاءات تشاورية وأخذها بعين الاعتبار في إعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية.

وتفعيلا لمبدأ مشاركة الأطفال، عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآليته للتظلم الخاصة بالطفل التي أحدثت سنة 2019، سلسلة من المشاورات التي غطت الجهات الاثنتي عشرة للمملكة في الفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2024، شارك فيها أطفال من كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية، في أفق إعداد تقرير خاص يهم إعمال اتفاقية حقوق الطفل، والذي سيتم توجيهه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالموازاة مع التقرير الوطني.

وثمن المجلس اعتماد المغرب لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023 الذي يتيح حماية الأطفال من الانتهاكات ودعم الأطفال الأيتام والأطفال في مؤسسات الحماية الاجتماعية. كما أبرز ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للأطفال أثناء الكوارث الطبيعية، حيث أحدث المغرب عقب زلزال الحوز في شتنبر 2023، آلية خاصة لرصد انتهاكات حقوق الأطفال ضحايا الزلزال وحمايتهم، مشيدا بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم إثر الفاجعة من خلال منحهم صفة “مكفولي الأمة”.

وأكد المجلس في مداخلته على توصيته بشأن توفير تدابير الحماية اللازمة لدعم الأطفال في وضعية إعاقة والأطفال في وضعية هشة، منوها إلى ضرورة تقييم احتياجاتهم وإدراجها في برامج الحماية الاجتماعية.