قالت الأستاذة الباحثة بجامعة محمد الخامس بالرباط لبنى الوزاني، إن القانون الجنائي المغربي يفتقد إلى تنوع في العقوبات، مؤكدة وجود عقوبات أصلية وأخرى إضافية فقط.
وسجلت لبنى الوزاني في مداخلتها يوم الأحد 12 يونيو الجاري، خلال ندوة “تعديل القانون الجنائي وإصلاح نظام العقوبات” برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان CNDH، بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، (سجلت) غياب بدائل أخرى للعقوبات على الرغم من وجود تدابير احترازية لا تستعمل رغم الايجابيات التي تعرفها.
وأشارت الباحثة في القانون الجنائي، إلى وجود إشكال عدم احترام مبدأ التناسب بين العقوبات والفعل الجرمي، مشددة بأن بعض العقوبات الموجودة في القانون الجنائي الحالي أصبحت غير متلائمة مع دستور 2011، حيث إن هذا الأخير يقر الحق في الحياة وعلى النقيض من ذلك توجد عقوبة الإعدام التي تمس بهذا الحق.
من جهته، وقف هشام الملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، عند التطور التاريخي للمنظومة الجنائية بالمغرب، مبينا في كلمته أثناء الندوة، مرور القانون الجنائي بحوالي 35 تعديل الذي انصب على مواضيع جزرية وبعض الجرائم المستحدثة.
وأشار هشام الملاطي أن مسألة التعديل والمراجعة الشاملة للقانون الجنائي من خلال مسودة المشروع، لم يتم المصادقة عليه منذ سنة 2007 إلى يومنا الحالي، مرجعا أسباب ذلك إلى توالي الحكومات واختلاف المرجعيات وطول النقاش أمام البرلمان، وكثرة تقديم التعديلات لذلك لم تتم المصادقة عليه لا من طرف الحكومة الأولى ولا الثانية إلى حين الحكومة الحالية التي قامت بسحب المشروع من البرلمان بدوافع تقوم على أساس المراجعة الشاملة.
وأوضح الملاطي على أنه حاليا يتم الاشتغال من طرف وزارة العدل على هذه المراجعة الشاملة، مشيرا في معرض حديثه عن وجود قانون خاص بالعقوبات البديلة وهو الآن مطروح أمام البرلمان من أجل المصادقة عليه بعد تعميمه على المؤسسات المعنية قصد إبداء الرأي فيه.
وسجل بالموازاة مع ذلك، أنه يتم الاشتغال من الناحية التنظيمية على كيفية تدبيره مقدما نموذج السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة، “والآن وزارة العدل تشتغل مع العديد من الشركات العالمية منها سويسرية وإنجليزية وفرنسية، وكذا إسرائيلية ودنماركية حول كيفية تدبير هذا السوار” على حد تعبيره.
وأفاد المتحدث ذاته، على أنه من خلال هذه الاستطلاعات الأولية تبين بأن السوار الإلكتروني جد مكلف بحيث شراءه يكلف حوالي 15 أورو، أما عملية الكراء سوف تتراوح مابين 3 إلى 7 أورو يوميا إضافة إلى الموارد البشرية التي تبقى قليلة جدا حيث إنه لكل 300 شخص 3 موظفين تتم مراقبتهم عن طريق التناوب.
وفي آخر الندوة تم تقديم وإعطاء نبذة عن كتاب لهشام الملاطي بعنوان “ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية بين التنصيص القانوني والممارسة القضائية”، والذي يعد من آخر الإصدارات التي طرحها للساحة العلمية والفكرية إلى جانب باقي إصداراته الأخرى.

عبدالاله الشهري (صحافي متدرب)