دعت سونيا غاندي رئيسة حزب «المؤتمر» الحاكم في الهند أمس الثلاثاء إلى إحالة المسؤولين عن تدمير مسجد «البابري» في بلدة أيوديا عام 1992 على العدالة. وقالت غاندي في افتتاح أشغال مؤتمر الحزب أمس في نيودلهي، إن «حكم المحكمة العليا في هذه القضية قبل أسابيع» لا يعني بأي حال من الأحوال التغاضي عن محاكمة الجناة المسؤولين عن تدمير» هذا الصرح الإسلامي. وأضافت أن حادث تدمير المسجد على يد متطرفين هندوس، والذي تسبب في واحدة من أخطر أعمال العنف الطائفي التي شهدتها الهند منذ الاستقلال، كان «عملا إجراميا يثير الاشمئزاز»، مثمنة «رد فعل الشعب الهندي في ضمان السلام والوئام بين مختلف الطوائف بعد صدور الحكم في هذه القضية». وأكدت غاندي أن «حربنا ضد الطائفية والتعصب بجميع أشكاله ستستمر بلا هوادة»، مشددة على أن الحكومة الهندية ستقاوم بقوة أي محاولات لاستغلال الدين في إثارة النعرات». وكانت المحكمة العليا قد قضت مؤخرا بتقسيم موقع المسجد محل الخلاف إلى ثلاثة أجزاء يؤول الثلث الأول إلى مجلس الوقف السني، فيما تتقاسم طائفتان هندوسيتان، هما «رام لالا» ومنظمة «نيرموهي أخارا» الثلثين الباقيين، مضيفة أن الهندوس سيمنحون الموقع الذي يعتقدون أنه مسقط رأس إلاههم «راما» الذي يقدسونه.
ويقع المسجد على هضبة في مدينة أيوديا شمال الهند، وقد شيده مؤسس الإمبراطورية المغولية ظهير الدين بابر في القرن السادس عشر، لكن حكم المحكمة جاء مناقضا للدراسات الهندية الحديثة التي أثبتت أن المسجد بني على أنقاض مسجد آخر.