أثارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان انتباه مختلف الأحزاب السياسية إلى ضرورة الالتزام ببرامجها الانتخابية في حدودها القصوى لكونها تمثل تعاقدا بينها وبين المواطنات والمواطنين، على أن يتم تجسيد تلك الالتزامات في التصريح الحكومي بالنسبة للأغلبية التي ستشكل الحكومة.
ودعت المنظمة في تقريرها النهائي حول الملاحظة النوعية لانتخابات السابع من أكتوبر الماضي، والتي تم تخصيصها لملاحظة مدى حضور حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية الرئيسية الممثلة في البرلمان، إلى العناية أكثر بالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وقيم التسامح والسلم والتعايش السلمي ومكافحة التطرف والعنف والكراهية، وإشاعة ثقافة المساواة وعدم التمييز باعتبارها حجر الزاوية لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية وذلك عبر عمليات التحسيس والتكوين لأعضاء الحزب وعموم المواطنات والمواطنين.
كما شدد التقرير الذي تم عرضه من طرف بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ندوة صحفية، أول أمس بالرباط، على ضرورة تجنب ازدواجية الخطاب من طرف الساهرين على الشأن العام، لما له من انعكاس سلبي على المسار الانتخابي والمسار الديمقراطي عموما، بالإضافة إلى دعوتها لتجريم كل افتراء غير مؤسس على أدلة قاطعة عن وجود اختلالات في العملية الانتخابية، ومنع تشغيل الأطفال في الحمالات الانتخابية وبذل مجهود أكبر لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية باختيار المؤسسات التعليمية ودور الشباب وغيرها، التي تتوفر على ولوجيات واستبعاد مكاتب التصويت الموجودة في الطوابق.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح المجال للتعبيرات المطالبة بمقاطعة الانتخابات وعدم التضييق عليها، أسوة بالذين يقومون بالحملات الانتخابية وتمكينهم من وسائل الإعلام العمومية، وجعل يوم الاقتراع يوم عطلة (باستثناء يوم الجمعة) لإتاحة الفرصة لجميع الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى إشراك المرأة والشباب في تدبير الشأن الانتخابي في مكاتب التصويت ورئاستها، ووضع ضوابط لمراقبات ومراقبي الأحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت، حتى لا يشوشوا على العملية الانتخابية.
كما جددت تأكيدها على ضرورة تمكين الرأي العام من النتائج التفصيلية لكل استحقاق استفتائي أو انتخابي مباشرة بعد الإعلان النهائي للنتائج، ومراجعة القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والاستجابة لمطالب المنظمة والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بهذا الخصوص.
وقد ركزت هذه الملاحظة النوعية التي قامت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على محورين أساسيين، الأول تضمن قراءة تحليلية لمدى حضور مبادئ وقيم حقوق الإنسان في برامج عشرة أحزاب سياسية، خاصة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، انطلاقا من العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب 2011، وانطلاقا من دستور 2011  ومن بعض القوانين الوطنية، فيما تطرق المحور الثاني لملاحظة يوم الاقتراع حيث انصبت الملاحظة على عملية رصد مشاركة المرأة والشباب في تدبير العملية الانتخابية، من حيث التمثيلية داخل مكاتب التصويت والإدماج من بين مراقبي الأحزاب السياسية داخل المكاتب، وكذا في الفرق أو اللجان المكلفة بتوجيه الناخبات والناخبين في مراكز التصويت.   
كما انصبت الملاحظة على أوقات الاكتظاظ من عدمه داخل مكاتب التصويت، واستخدام اللغة الأمازيغية في توجيه المواطنات والمواطنين داخل مراكز التصويت وعلى رصد مدى وجود ولوجيات للناخبات والناخبين ذوي الإعاقة في كل مكتب تصويت، وكذلك على حدة الاختلالات ذات الصلة بالانتخابات خارج وداخل مراكز التصويت.

محمد حجيوي